كتب عبد الكافي الصمد في "الأخبار": تحت عنوان "معاً لأقساط مدرسية مدروسة"، تداعى عدد من أهالي التلاميذ في المدارس الخاصة في طرابلس والشمال إلى لقاء حواري، مع خبراء وباحثين ونقابيين، عُقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس. طغى هاجس الزيادة على الأقساط التي لوحت بها هذه المدارس الخاصة قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، وجرت مناقشة القانون 515 / 96 الناظم لموازانات المدارس، وسبل المواجهة القانونية، ودور لجان الأهل، وتبادل التجارب، وتشكيل لجان متابعة لهذه الغاية. باكورة نشاطات أخرى يوضح منسق اللقاء، قحطان ماضي، ل"الأخبار" أن هذا اللقاء هو باكورة نشاطات أخرى مقبلة سيجرى تنظيمها قبل انطلاق العام الدراسي، وسيتم تشكيل هيئة تنسيق ومتابعة لهذا الغرض، على أن يرافق ذلك تحركات وخطوات تصعيدية على الأرض. وقال: "سندعو لجان الأهل والأهالي لمشاركتنا هذه التحركات التي ستكون شرسة ضد كل مدرسة تعمل على رفع الأقساط". بحسب ماضي، سيتم فضح المدارس الخاصة التي تهدد برفع أقساطها من دون حسيب أو رقيب (...) عبر دراسات موازانات هذه المدارس وتبيان عدم أحقية زيادة الأقساط، ولا سيما أن بعض المدارس زادت أكثر من 100 في المئة على أقساطها في السنوات الأخيرة، ما يدفع للسؤال: "هل هذه المدارس هي مؤسسات تجارية أم تربوية؟". عرض أحمد عبد الله تجربته، فهو الناشط الذي قامت مدرسة روضة الفيحاء بطرد أولاده الثلاثة منها: جاد وأنس وإياد، وأبلغته عبر كتاب رسمي أنها لن تستقبلهم العام الدراسي المقبل بسبب انتقاده الدائم للمدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي. قال: "يبدو أنهم يريدون بهذا القرار أن يربّوا الناس ويمنعوهم من رفض زيادة الأقساط، لكن نحن نريد أن ننصف الناس، لأن الموضوع وطني وليس شخصياً، وكي لا يعاقب تلاميذ آخرون مثل أولادي في حال انتقد أهلهم مدارسهم ورفضوا زيادة الأقساط". وافقه بسام الجمل، عضو لجنة الأهل الرديفة في مدرسة الروضة، الذي أبدى استنكاره لخطوة طرد التلاميذ، لأنه "إذا سكتنا فسيتكرر الأمر في المدرسة نفسها وفي مدارس أخرى"، مقترحاً «تأسيس تجمّع يرعى مجالس الأهل في الشمال حتى لا يسمح بتدمير قطاع التعليم الخاص". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (عبد الكافي الصمد- الأخبار)