تعقد هيئة التنسيق النقابية، عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، اجتماعاً طارئاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وتقول مصادرها إنها تتجه لإعلان الإضراب في الإدارات العامة والتشاور في إمكانية تنفيذ اعتصامات مرافقة، يوم الاثنين المقبل، والتلويح بعدم البدء بالعام الدراسي المقبل في حال عدم إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذلك في مؤتمر صحافي تعقده بعيد الاجتماع، بحسب ما كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار".
وأضافت: "موقف هيئة التنسيق يأتي كرد فعل على خطوة "غريبة عجيبة" أقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة إلى لقاء حواري للبحث في الاختلافات في الرأي حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث بعض الضرائب لغايات التمويل، في حين أن الخيارات الدستورية المتاحة للرئيس في المادتين 56 و57 من الدستور، هي إما إصدار القانون خلال مهلة شهر من تسلمه اياه، أو حق طلب إعادة النظر فيه مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، وعندما يستعمل الرئيس حقه يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس النيابي بعد مناقشته مرة أخرى وإقراره بالغالبية المطلقة، وفي حال انقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره. وبحسب ما جاء في خبر الدعوة، فإنّ المدعوين هم رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصون، وحاكم مصرف لبنان، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمون في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. وفي اتصال "الأخبار" بالمدعوين، تبين أن دعوة الهيئات العمالية اقتصرت على الاتحاد العمالي العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، واستُبعِد ممثلو الشريحة الأكبر من المستفيدين من القانون، أي روابط المعلمين في التعليم الرسمي، وموظفو الإدارة العامة، وكأن المطلوب سماع رأي المعترضين عليه فقط".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.