تحت عنوان "العسكريون المتقاعدون يتوعّدون بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": "قرابة السادسة من صباح أمس، تجمّع عدد من المتقاعدين العسكريين أمام مصرف لبنان. قطعوا الطريق ومنعوا الموظفين من الدخول ووعدوا بتصعيد تحرّكاتهم خلال الأيام المُقبلة. وكان قد سبقهم الى مرفأ بيروت زملاء لهم تجمّعوا هناك للغاية نفسها: المطالبة بإنصافهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب.
أمّا عن سبب اختيار المكانين (مصرف لبنان والمرفأ) فلأنهما يُعدّان من "المرافق التي يُشكّل إقفالها وسيلة ضغط"، بحسب المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي حسن مرعبي.
يقول العسكري الذي خدم في السلك 30 عاماً، حتى الآن "لم يفهم معظمنا آلية الزيادة التي ستحتسب لنا"، مُشيراً الى أن الراتب لا يكفي لإعالة أهل بيته. ويُضيف: "منقبض ألف دولار وإيجار البيت ألف دولار. ما بيسألو حالن كيف عم نعيش؟".
مرعبي، كغيره من المتظاهرين، يلوم وزيري الدفاع والداخلية، "اللذين لم يلتفتا إلينا ولم يُظهرا لنا أننا نستحق الاحترام"، فيما يقول أحدهم: "هم يحاورون الهيئات الاقتصادية فقط، في حين نُترك نحن في الشوارع لنطالب بحقوقنا المهدورة".
تتركّز مطالب العسكريين المتقاعدين على رفض تجزئة الزيادات على معاشاتهم التقاعدية وفق ما نصت المادة 18 من القانون والتي قضت بزيادة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85% من أساس الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري أثناء خدمته) في العام الأول من نفاذ القانون، وزيادة مماثلة في العام الثاني، أما في عام 2019 فتنص المادة على أنه يتم "دفع باقي الزيادات".
يقول رئيس الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد مارون خريش إن هذه الصيغة مرفوضة ولا تضمن لنا حقوقنا، "لذلك نطالب بتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني". ويقضي التعديل بإقرار تساوي المعاشات التقاعدية للعسكريين، بغض النظر عن تاريخ إحالتهم الى التقاعد قبل وبعد صدور قانون السلسلة، على أن يعاد احتساب معاشاتهم وفقاً للوضع والرتبة والدرجة المستحقة لهم عند تاريخ إحالتهم إلى التقاعد".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.