إنها الفرصة الثالثة التي تُعطى لليونان من قبل منطقة اليورو، وكانت العوامل الجيوسياسية قد أدّت دوراً مهماً، واستدعت تدخل رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وتجنبت التباعد بين شمال أوروبا وجنوبها. ومع استبعاد عامل اليونان، اتجهت الاهتمامات نحو الفائدة الأميركية ونحو المفاوضات في شأن الملف النووي الإيراني. دائنو اليونان الأوروبيون على إنقاذها من الجحيم في آخر دقيقة. جاء ذلك بعد اجتماعات دامت 17 ساعة متتالية، قُدِّمت بنتيجتها قروض مالية بقيمة 90 مليار دولار أميركي على مدى ثلاث سنوات. وبذلك تكون أوروبا قد تجنّبت إخراج اليونان من منطقة اليورو، ومن خطر تقسيم أوروبا بين الشمال والجنوب، وذلك بفضل تعاون ظاهر بين ألمانيا وفرنسا على رغم الحرب التاريخية الباردة بين الدولتين المذكورتين. وفي المقابل، وافقت اليونان، وعلى رغم صعوبة التنفيذ، على القيام بإصلاحات على مستوى الضريبة وعلى مستوى معاشات التقاعد. وكان لذلك وقع كبير في الأسواق العالمية، إذ سرعان ما ارتفع اليورو مقابل الدولار، وارتفعت أيضاً أسعار الأسهم في مختلف البورصات الأميركية والأوروبية والآسيوية. وتراجعت أسعار الذهب والفضة، وتحوّل العالم، بعد إزاحة الملف اليوناني، للتركيز مجدداًعلى توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية دون غيرها، فأقبل المستثمرون على شراء الدولار الأميركي الذي ارتفع مقابل سلّة واسعة من العملات الرئيسية. كذلك تقدم إلى الواجهة ملف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، مع توقعات بنجاح هذه المفاوضات. وانعكس ذلك تراجعاً واضحاً في أسعار النفط العالمية في كل من نيويورك ولندن. وجاء ذلك على رغم استمرار وجود احتمالات الفشل من ناحية، واحتمال معارضة الكونغرس الأميركي من ناحية ثانية. ويبدو أنّ العوامل الجيوسياسية قد أدت دوراً رئيسياً في تعويم اليونان مالياً، وبذلك يكون العالم قد تمسك بسياسة الهروب إلى الأمام، وسياسة ربح الوقت ريثما يجد حلولاً نهائية لأزمات الديون السيادية في العالم. وإذا كانت اليونان قد تمكنت من الإفادة من كونها عضواً في منطقة اليورو للحصول على فرصة خلاص الثالثة من نوعها، فإن دولاً أخرى يبدو أنها سوف تضطر إلى تذوق كأس الإفلاس المرّة. (طوني رزق – الجمهورية)