كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": "تقود الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، عن مدارس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، معركة رد قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، رافعة شعار "رحمة بالأهالي ودعماً للتوازن الاقتصادي في القطاع الخاص وضماناً لاستمرارية العمل التربوي وعدم إقفال المدارس".
في المقابل، لف الصمت والترقب في الأيام الأخيرة أجواء الاتحاد. تشير مصادره إلى أننا "نعيش إحباطاً وواقعون في حيرة من أمرنا، وناطرين مش عارفين شو بدنا نقرر ومش حابين نكب الزيادة على الأهل التي لا تقل عن 25 % عالأكيد، وما بدنا نظلم الأساتذة". نسأل المصادر ما إذا كان الاتحاد قد أعد دراسة دقيقة بالأرقام بهذا الخصوص، فتجيب بالنفي. ومع أن المصادر تقر بأنّ الزيادة لا تستوفى، بحسب القانون 515، مع بداية العام الدراسي بل عند وضع الموازنة الجديدة في بداية كانون الثاني المقبل، تؤكد أننا "لا نستطيع أن نخدع الأهل وعلينا أن نقرر قبل 31 آب ونعلمهم بالزيادة".
في المقابل، أعدت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية دراسة خاصة بمدارسها فقط، ينتظر أن تعلن نتائجها في مؤتمر صحافي ستعقده هذا الأسبوع. وقد علمت "الأخبار" أنّ الدراسة قسّمت المدارس إلى فئات، وخلصت إلى أن القسط في مدرسة فيها أقل من 200 تلميذ وتضم 17 أستاذاً سيرتفع من مليونين و300 ألف إلى 3 ملايين و400 ألف، أي بزيادة مليون و100 ألف (32 %). وفي المدرسة التي تضم بين 200 و500 تلميذ وتضم 30 أستاذاً سوف يرتفع القسط من 3 ملايين إلى 5 ملايين ونصف أي بزيادة مليونين ونصف (45 %).
وكانت المدارس الكاثوليكية استبقت المؤتمر الصحافي ببيان تضمن الآتي:
ـ مناشدة رئيس الجمهورية ميشال عون ردّ قانون السلسلة لكي يصحَّح قبل نشره بدلاً من تصحيحه بعد النشر خدمة لاستقرار التشريع وتأمين العدالة.
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.