تحت عنوان سرُّ تغيير الدوام الرسمي: 51 مليون دولار سنوياً، كتبت "المدن": لم يقتصر قانونا الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام وتحديد موارده المالية، بل تطرق إلى أحكام مختلفة توّفر بشكل مباشر أو غير مباشر موارد إضافية للخزينة العامة، ومنها تعديل الدوام الرسمي للموظفين. فما هو الوفر المالي الذي يمكن أن يلحق الخزينة من تعديل دوام العمل؟
المادة 23 من قانون الضرائب عدّلت دوام العمل الرسمي من 32 ساعة إلى 35 ساعة أسبوعياً، موزعة كالآتي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف، ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الثالثة على أن تُعطى ساعتان للصلاة.
الأهم من ذلك هو إلغاء العمل يوم السبت لموظفي القطاع العام الذين يتجاوز عددهم في الإدارات العامة 200 ألف موظف، ويتقاضون بدل نقل في اليوم الواحد يصل إلى 8 آلاف ليرة. ومع إلغاء العمل يوم السبت يكون الوفر المالي المحقق للخزينة نحو مليار و600 مليون ليرة أسبوعياً، أي نحو 6 مليار و400 مليون ليرة شهرياً. ما مجموعه 76 مليار و800 مليون ليرة على مدار العام، أي نحو 51 مليون و200 ألف دولار.
المتزوجات
على قاعدة تحقيق وفر مالي جراء تقليص أيام أو ساعات العمل سمح القانون في مادته 24 للموظفة المتزوجة بالدوام نصف ساعات العمل. وهو ما يمكن أن يلقى استحساناً كبيراً بين الموظفات المتزوجات لاسيما الأمهات منهن.
ووفق القانون الجديد يمكن للموظفة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي، وذلك لدواعٍ خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها. ويُقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعات لمصلحة الإدارة.
ويُستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، بطبيعة الحال، نصف الراتب. أما التعويضات العائلية وتقديمات تعاونية موظفي الدولة وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتستمر بالإفادة منها كاملة.
(المدن)