استغربت نقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة الفوضى العارمة التي رافقت تطبيق مفاعيل المادة التاسعة من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 بسبب غياب الآلية التنفيذية اللازمة، ما أدى الى عدم انتظام سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وبسبب الخطأ الحاصل في تحميل رسوم جديدة لتذاكر سفر الدرجة السياحية فيما هي بقيت كما كانت عليه سابقا.
وأشادت النقابة بموقف بعض شركات الطيران وفي مقدمها شركة طيران الشرق الأوسط، مستغربة تسرع بعضها الآخر في النأي عن مهامها برمي المسؤولية على أكتاف وكالات السفر والسياحة لتحصيل الضريبة الجديدة والقيمة الفارقة بينها وبين رسوم العديد من التذاكر المشتراة سابقا والمدفوعة أثمانها ورسومها قبل صدور القرار 45 الذي لم تشر مواده الى أي مفاعيل رجعية مطبقة على رسوم المغادرة ولا حتى على الضرائب والزيادات التي لحقت بكل المكلفين الآخرين.
في هذا الإطار، تطالب النقابة وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية والمديرية العامة للطيران المدني وشركات الطيران العاملة في لبنان باعتماد آلية تحصيل، لا دور فيها لوكالات السفر والسياحة، تقوم على المبادئ الآتية:
1.تصحيح خطأ تحميل الرسوم لركاب الدرجة السياحية.
2.إلغاء الاستثناء من الرسوم على المطارات التي تقع ضمن شعاع 1250كلم.
3.عدم التمييز بين المكلفين بوقف تطبيق المفاعيل الرجعية على صنف واحد من الخدمات (تذاكر السفر الجوي) دون غيره من كل الذين خضعوا لأحكام الضرائب والرسوم الجديدة.
4.تكليف شركات الطيران بتسديد الرسوم الجديدة لخروج المسافرين ابتداء من أول تشرين الأول 2017.
5.إعفاء وكالات السفر والسياحة من استيفاء الفروقات الضرائبية.
6.التزام الوكالات بتطبيق التسعيرات النظامية التي تصدرها منظمة التسعير العالمية.