كتبت صحيفة "الأخبار": "39 عاملاً لبنانياً وسورياً محجتزين في عرض البحر، قبالة الشواطئ التركيّة، منذ 20 يوماً، على متن باخرة "الوردة" التابعة لشركة "خليفة لنقل المواشي"، المسجّلة في وزارة الأشغال والنقل اللبنانيّة، ويرزح هؤلاء تحت وطأة أوضاع إنسانيّة وصحيّة مأسويّة، إذ شارفت المواد الغذائيّة التي بحوزتهم على الانتهاء، فيما الدولة اللبنانيّة تعيش في غيبوبة تامّة، وكأن مسؤوليّة مواطنيها العالقين في البحر والعمّال السوريين المسجّلين لديها لا تقع على عاتقها.
ويعود السبب في احتجازهم إلى الأزمة الماليّة التي تعاني منها الشركة المدينة لمجموعة من المصارف، وهو ما أدّى، بحسب العاملين على الباخرة الذين تواصلت معهم "الأخبار"، إلى "تنفيذ أمر حجز عليها عند دخولها إلى المياه الإقليميّة التركيّة، منذ 20 يوماً، وتالياً منعهم من قبل وكيل الباخرة (الشركة) من الخروج من الباخرة إلى البرّ التركي، خوفاً من إلزام الشركة بدفع المستحقّات المترتبة عليها من جهة، وتفادياً لأي مشكلات حقوقيّة قد تترتب عليها من جهة أخرى نتيجة ادعاء البحّارة على الشركة التي لم تدفع مستحقّاتهم منذ أكثر من سنة، ما أدّى إلى حرمانهم حقوقهم الماليّة والاجتماعيّة".
تعثّر الشركة والبحّارة يدفعون الثمن!
تعود المشكلات التي يعاني منها العاملون على بواخر شركة "خليفة لنقل المواشي" إلى أكثر من سنتين، نتيجة تعثّرات ماليّة تعاني منها الشركة أدّت إلى حرمانهم رواتبهم ومستحقاتهم الماليّة، وترتيب ديون على عاتق الشركة لبعض المصارف، وهو ما أدّى إلى احتجازهم قسراً في تركيا، واحتجاز عشرات العمّال غيرهم على متن باخرتين أخريين تابعتين للشركة نفسها قبالة السواحل البرازيليّة.
بحسب مصادر مصرفيّة، تعاني الشركة من تعثّر مالي أدّى إلى حجز مجموعة من البواخر التابعة لها، نتيجة امتناعها عن تسديد الديون المترتبة عليها، وذلك بعد فشل عمليّات توسيع الأعمال التي قامت بها. فيما تفيد أوساط العاملين بأن "صاحب الشركة هرب مع شقيقه وابنه إلى هنغاريا، بعدما وصلت الديون المترتبة عليه إلى نحو 30 مليون دولار أميركي، وهو ما دفعه إلى تأسيس شركة جديدة، ونقل ملكيّة ثلاث بواخر إليها لإبعادها عن تداعيات الأزمة الماليّة التي تلاحقه".
تفيد مصادر إدارة الشركة في اتصال معها إلى أنها "تمرّ بظروف ماليّة صعبة قيد المعالجة، وهناك بواخر مرهونة للمصارف"، مشيرة إلى أن "وضع العمّال على متن الباخرة جيّد وليس مأسوياً، وكلّ متطلباتهم مؤمنة، وعندما توقّع الشركة عقد شحن جديداً تحلّ مشكلة حجزهم".
يروي أحد العاملين على الباخرة لـ"الأخبار" الوضع المأسوي الذي يعانون منه "لكون كميات المواد الغذائيّة شارفت على الانتهاء، وكذلك دواء الإنسولين الذي يتناوله مرضى السكري بينهم، فضلاً عن مادة المازوت، وهو ما يشكّل خطورة على حياة العمّال المحتجزين وصحّتهم، وكذلك على سلامة الملاحة في البحر نتيجة انطفاء أنوار الباخرة التي ستصبح مصدر خطر للبواخر العابرة الأخرى"، ويتابع: "من المفترض على صاحب الباخرة أو وكيلها تأمين مستلزمات عيشنا على متن الباخرة، إلّا أنهم يمتنعون عن ذلك، ويمنعوننا من النزول إلى البرّ خوفاً من أن ندّعي عليهم، علماً أننا أيضاً لا نملك ثمن نزولنا إلى البرّ، لكوننا موجودين في عرض البحر على بعض أميال من الشاطئ، وذلك نتيجة عدم دفع مستحقاتنا الماليّة منذ أكثر من سنتين، وهو الأمر الذي اضطرنا إلى ركوب البحر في هذه الرحلة بعدما وعدونا بدفع مستحقاتنا في حال إنجازنا هذه الشحنة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.