نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بعد ظهر اليوم، اعتصاما في ساحة رياض الصلح، طالبت فيه باصدار المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات الجديد. وتحدث باسم المعتصمين رئيس النقابة باتريك رزق الله، متوجها إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالقول: "تعهدتم يا دولة الرئيس بإصدار المراسيم التطبيقية خلال 4 أشهر من نفاذ القانون، وقد مضت 6 أشهر لم تفوا فيها بوعدكم مع أن وزراء العدل والمال والشؤون أنجزوا تسمية المندوبين". وسأل: "لماذا التأخير يا دولة الرئيس؟ هل هو الروتين الإداري؟ هل التأخير من الأمانة العامة للمجلس؟ ألا تستحق هذه الأزمة التي أنشأتها الدولة بين المالكين والمستأجرين أن تنتهي لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين؟". وتابع: "نحن ننتظر صدور المراسيم التطبيقية لتوفير كلفة النزاعات القضائية بعد 40 سنة من القهر والعذاب والإقامة المجانية في بيوتنا". وتوجه إلى رئيس الاتحاد العمالي العام "بصفته مستأجرا قديما سابقا لقسم سكني وحاليا لأربعة أقسام تجارية ببدلات إيجار زهيدة"، بالقول: "من اعطاكم الحق بالتعدي اللفظي على أملاكنا؟ من اعطاكم الحق بالتدخل في شؤوننا؟ من أعطاكم الحق بمطالبتنا بتعويضات بعد إقامة شبه مجانية في بيوتنا لأربعين سنة خلت؟ من اعطاكم الحق بالتدخل في الأزمة بين المالكين والمستأجرين بعد أن بادر مجلس النواب إلى حلها بإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية؟ أنتم للأسف تقحمون الاتحاد العمالي العام بشأن خاص وقضية خاصة تستفيدون منها. وانتم تدافعون عن الأغنياء من محامين ومهندسين بدلا من الدفاع عن الفقراء الحقيقيين". وقال للجان المستأجرين: "نرفض مقترحاتكم ومواقفكم ونطالبكم بإعطاء المالكين حقوقهم. ألا تكفي 40 سنة من الإقامة المجانية؟ ألا يكفي التمديد 12 سنة في القانون الجديد؟ ألا تكفي حماية من لا يتخطى مدخوله الشهري 2250 $ بتمديد 12 سنة ومن دون زيادات؟". أضاف: "تدعون الحفاظ على المواطنين في أرضهم ولا سيما أهالي بيروت وتطالبون بالاستيلاء على أملاكهم. هل بهذه الطريقة نعيد الثقة إلى المغتربين والمستثمرين بالسطو على الملكية الخاصة؟ هل بهذه الطريقة نحافظ على أرواح المستأجرين والمالكين بمبان مهددة بالانهيار؟ تريدون مجددا الإقامة المجانية؟ بأي عقل ومنطق وضمير؟". وختم بالاعلان ان اعتصاما أسبوعيا سينفذ حتى صدور مرسوم تشكيل اللجان وفق قانون الإيجارات الجديد. مذكرة ووجه المعتصمون مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها: "لما كان مجلس النواب قد صوت بتاريخ 28/2/2017 على تعديلات على قانون الإيجارات الجديد بإجماع الكتل النيابية، ولما كانت هذه التعديلات قد نشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة، ولما كان القانون في حاجة إلى مراسيم تطبيقية لاستكمال تطبيقه وفق الأصول بما يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، جئنا في كتابنا هذا نرجو منكم بإلحاح ضرورة إصدار مرسوم تشكيل اللجان عملا بقانون الإيجارات الجديد للأسباب الآتية: 1. ينص القانون الجديد على إنشاء لجان في المحافظات (المادة الثالثة منه) تتولى تحديد فئات المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وإن تأليف اللجان لهذه الغاية أمر ضروري للفصل بين المستأجرين وإلزام غير المستفيدين من الحساب على دفع الزيادات على البدلات كما ينص عليها برنامج القانون. 2. إن إنشاء اللجان التي يرأس كل منها قاض بعضوية مندوب من وزارة المال وآخر من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووضعها قيد العمل، وتقدم المستأجرين بطلبات للاستفادة من حساب الدعم، وتولي هذه اللجان مسؤولية تحديد المستفيدين من المساعدة، يؤكد بما لا يقبل الشك أعداد المستأجرين المحتاجين للدعم بتمديد يصل إلى 12 سنة من تاريخ صدور القانون في 28/12/2014، ويمنع إمكانية التلاعب بالأرقام عن أعداد المستأجرين، ومحاولة بعضهم الانضمام بغير حق إلى فئة المستفيدين من الحساب فيما هم من الأغنياء والميسورين ويجب عليهم إعطاء المالكين حقوقهم كاملة من دون مساعدة. 3. إن وضع اللجان قيد العمل يسمح لنا بالتالي بمعرفة الكلفة المالية المتوجبة على حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين وبالتالي ينفي المواقف المضخمة التي تتحدث عن تكاليف باهظة سوف تلقى على عاتق الدولة لتمويل الحساب. ومن جهة أخرى، كنقابة لمالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لا نوافق على أية اقتراحات خارج إطار القانون الجديد للإيجارات للأسباب الآتية: 1- لأن القانون الجديد درس لأكثر من 40 جلسة في لجنة الإدارة والعدل وبحضور خبراء في السكن وممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. 2- لأن القانون الجديد أقر في المرة الأولى بإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية، والمجلس الدستوري أبطل منه مادتين وفقرة من مادة ثالثة، فعاد مجلس النواب ورمم المواد المبطلة بمروحة موسعة من التعديلات لمصلحة المستأجرين القدامى. 3- لأن القانون الجديد يراعي فئة ذوي الدخل المحدود بمن اعتبرهم مجلس النواب الفئة التي لا يتخطى دخلها 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي 2250 $ شهريا، وبالتالي فلا تهجير ولا تشريد في بنوده. 4- لأن القانون الجديد يقر زيادات تدريجية بطيئة على بدلات الإيجار لفترة تصل إلى تسع سنوات من تاريخ نفاذه، ولا يجوز حرمان المالكين من حقوقهم لفترة أطول من ذلك. 5- لأن القانون الجديد جاء لمصلحة المستأجرين بالكامل من تمديد لـ 12 سنة وزيادات تدريجية على البدلات وتعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، ومساعدات لذوي الدخل المحدود. أما الإيجابية الوحيدة للمالكين القدامى فهي وقف التمديد التلقائي في السنة الثانية عشرة من تاريخ نفاذ القانون، أي أنه أضاف خسائر جديدة من جيب المالكين لمصلحة المستأجرين بعد أربعين سنة من الخسائر المادية. 6- لأن القانون يعيد التوازن إلى خدمة الإيجار بين المالكين والمستأجرين، ولا يجوز بعد 40 سنة من الخسائر المادية المتراكمة، تحميل المالكين القدامى مزيدا من الخسائر كما تطالب لجان المستأجرين إن عبر طلب تخفيض بدل المثل إلى حدود 1 % لتعود كما كانت وفق القانون الاستثنائي 160/92، أو عبر تعويضات بقيمة 50 % والتعويض كما تعلمون يعطى للمتضرر لا للمستفيد من إقامة شبه مجانية طيلة 40 سنة، ولا عبر محاولة تثبيت المستأجرين في بيوت ليست لهم وقد أقاموا فيها وفق قانون تعسفي بشبه المجان لأربعين سنة، ولا عبر المطالبة بتوحيد فترة التمديد ليستفيد بذلك الأغنياء والميسورون من تمديد إضافي من خلال مساواتهم بالفقراء، الأمر الذي يعيق إعادة الحق إلى المالك القديم لسنوات إضافية، ولا عبر محاولة تقديم الأموال كمساعدات لجميع المستأجرين لشراء المنازل أو منازل أخرى لأن أموال الخزينة لا تعود إلى المستأجرين وحدهم، ولا يجوز التفريط بها لأي كان ممن لا يستحقون المساعدة، وقد وضعت الدولة برامج للسكن والإسكان يمكنهم الاستفادة منها عبر المؤسسة العامة للإسكان أسوة بجميع المواطنين".