تحت عنوان "3 خيارات أمام المجلس الدستوري: هل تربح المصارف مجدداً في معركة الضرائب؟" كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": "يُنتظر أن يصدر قرار المجلس الدستوري، في 18 أيلول الجاري، في شأن مراجعة الطعن في دستوريّة القانون 45/2017، الذي استحدث وعدّل مواد قانونيّة ضريبيّة، والمقدّمة من نواب حزب الكتائب وخمسة نواب آخرين. يلخّص رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، القاضي غالب غانم، الاحتمالات بالآتي:
1- ردّ الطعن بالكامل، وبالتالي إلغاء قرار وقف التنفيذ وعودة سريان مفاعيل القانون.
2- قبول الطعن بالكامل ووقف سريان القانون.
3- قبول الطعن جزئياً وتعليق العمل بالمادة 17 المطعون بها فقط، أو قبول الطعن جزئياً بالبنود الواردة في هذه المادة التي تلغي إعفاء المصارف والمهن الحرّة من موجب تأدية الضريبة على الفوائد، بذريعة أن شمول هاتين الفئتين بها ينطوي على ازدواج ضريبي.
في احتمالين من الاحتمالات الثلاثة، قد يشكّل قرار المجلس الدستوري، كما الطعن المقدّم، خدمة للمصارف، التي تخوض معركة طاحنة ضد أي زيادة للاقتطاعات الضريبية من أرباحها الطائلة. وفي حال تحقق الاحتمال الثالث، فإن المصارف وحدها ستكون رابحة، في حين أن الضرائب والرسوم التي تصيب الأسر في استهلاكها ومعاملاتها الإدارية ستبقى سارية.
مبدأ العدالة أشمل من مبدأ المساواة
ارتكزت مراجعة الطعن على ما اعتبرته مخالفات للدستور، إذ إن التصويت على القانون لم يحصل بالمناداة على النواب بأسمائهم (المادة 36)، وإن تخصيص الإجراءات الضريبيّة المستحدثة لتمويل السلسلة يناقض شمولية الموازنة (المادة 83)، فضلاً عن أن تكليف المهن الحرّة والمصارف بالضريبة على الفوائد ينطوي على ازدواج ضريبي ينقض مبدأ المساواة بين اللبنانيين (المادة 7 والبند ج)".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.