تتطلع ايران التي اكتوت بنار العقوبات الإقتصادية الأميركية والأوروبية على مدى اثنتي عشرة سنة ، إلى الإنعكاسات الإيجابية للاتفاق النووي على اقتصادها المنهك، والذي سيشهد انتعاشاً على خلفية الإفراج عما يقارب المئة مليار دوﻻر من الأرصدة المجمدة في المصارف العالمية، فضلا عن الإستثمارات الموعودة في عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع النفط والغاز، وانهاء االحظر المفروض على التعاون الاقتصادي مع طهران في كافة المجالات. فهل ستتحول ايران من قوة نووية الى قوة اقتصادية عظمى؟ "رأس الشيطان الأكبر" أو الرئيس الأميركي باراك أوباما يُنقل خطابه حول الإتفاق النووي على الهواء مباشرة عبر أثير التلفزيون الإيراني، للمرة الثانية منذ خمسة وثلاثين عاماً، حيث كانت الأولى في نيسان الماضي بمناسبة المفاوضات أيضاً، إنها مرحلة جديدة لا تشبه سابقاتها، في العلاقات بين البلدين اللدودين، وفي مسار الإقتصاد الإيراني. غبريل: المفاعيل الاقتصادية في العام المقبل فرفع العقوبات سيجري بصورة تدريجية اعتباراً من بداية العام المقبل، وبالتالي لن تظهر المفاعيل الإقتصادية لرفع الحصار الإقتصادي قبل الربع الأول من العام 2016، كما رأى الخبير الإقتصادي نسيب غبريل. وفي مقاربته للانعكاسات المحتملة على الإقتصاد الإيراني عبر " لبنان 24 " لفت إلى أنّ "النتيجة الأولية تكمن في تحسن النظرة المستقبلية للمستهلك الإيراني وللشركات، ووصول عشرات مليارات الدولارات من الاموال المجمدة، ستُضخ في الإقتصاد الإيراني الذي يتعطش لإستثمارات أجنبية في قطاع البترول والغاز او القطاع الصناعي او المصرفي او التأمين". المستثمرون المحتملون بدأوا بحجز أماكن لهم في بلاد الفرس قبل توقيع الإتفاق بأشهر عدة، وفي هذا السياق قال وليام أ. بيمان خبير الشؤون الإيرانية في جامعة مينسوتا، والذي زار ايران قبل ثلاثة أسابيع من توقيع الإتفاق "سيكون هناك الكثير من الشركات الأجنبية... لا يمكن أن تذهب الى أي مكان بالبلاد إلا وتصادف مجموعة من المستثمرين الأجانب المحتملين. إنهم في كل مكان". حتى أنه قبل توقيع الإتفاق بأيام قليلة اصطف ممثلو شركات غربية في باريس لمقابلة وزير النقل الإيراني أحمد عباس آخوندي اثناء مشاركته في معرض باريس الجوي الدولي، وذكرت صحيفة معاريف أن" شركة كبرى في العالم لاحقت الوزير، وأنه اجتمع بكبار المسؤولين في شركة إيرباص". غبريل يلفت إلى أنّ نتائج رفع الحصار ستساهم في لجم نسبة التضخم التي ستشهد انخفاضاً "كما أنّ تحرير الأموال الخارجية بالعملات الاجنبية سيساعد على تقوية سعر صرف العملة الإيرانية". ايران التي تشكل ثالث أكبر احتياط للنفط في الشرق الأوسط، وثاني أكبر احتياط من الغاز في العالم ، ستدخل سوق الطاقة العالمي، وهي التي خسرت ما يزيد على 160 مليار دولار من عوائد النفط منذ العام 2012. وبحسب غبريل "فإن الاستثمارات الكبيرة المحتملة في قطاع النفط والغاز في ايران، عامل حيوي في انعاش الإقتصاد الذي عانى من خروج الشركات الدولية، ومن عدم قدرة ايران على شراء المعدات ما أدّى إلى خفض الإنتاج . ومن شأن الاستثمار بالقطاع النفطي أن يؤدي إلى زيادة الانتاج التصدير والواردات الى الخزينة الإيرانية". ايران لن تكون في المدى المنظور قنبلة اقتصادية، برأي غبريل، بل سستشهد انتعاشاً ينسحب على مجمل القطاعات الإقتصادية. فالقطاع المصرفي سيعود إلى المنظومة المصرفية الدولية. كما سنرى شركات اوروبية تحجز مكاناً لها في قطاع صناعة السيارات الإيرانية، وسيُسمح باستيراد التكنولوجيا من جديد وكلها عوامل سترفع من شأن الإقتصاد الإيراني".