تحت عنوان "اتهامات متبادلة بالاختلاس والقضاء يتفرّج: أموال بلدية الحدت سائبة" كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": "تعترف بلدية الحدت بوجود عمليّات اختلاس أموال عامّة من صندوقها. المبلغ الذي كُشف عنه هو بقيمة 548 مليون ليرة، وثّقت البلدية العمليّة بإنذار أرسلته، عبر محاميها ربيع الخوري، في 8 آب الماضي، إلى أمين الصندوق في البلديّة، أنطوان يزبك، تحمّله فيه مسؤوليّة هذا النقص، وتطالبه بـ"إعادة كامل المبالغ والأموال المُختلسة، خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلّغ الإنذار، وإيداعها صندوق البلديّة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة كافة، الجزائيّة والمدنيّة والوظيفيّة". ردّ يزبك على الإنذار الموجّه له، فأشار الى عمليّات اختلاس وهدر أموال عامّة مستمرّة منذ سنوات، تقدّر قيمتها بمئات ملايين الليرات، حصلت في عهد رئيس البلديّة جورج عون، معتبراً في كتاب الرد على الإنذار الموجه إليه أن اتهامه بالاختلاس هو "تلفيقات لتغطية الأعمال الشائنة، من سرقة أموال البلديّة، والتي كان يقوم بها أعضاء في البلديّة، في شكل متواصل، وبأمر من رئيس البلديّة شخصياً، عن طريق سحب أموال من الصندوق من دون أي مستندات، إضافة إلى تسطير فواتير وهميّة، وكلّها بغرض سرقة أموال البلديّة". اكتشاف الاختلاسات! تعود القضية إلى مطلع العام الحالي، ففي 24/1/2017 اضطر يزبك إلى التغيّب بداعي الاستشفاء، فتم الدخول إلى مكتبه، وأجريت جردة ماليّة، كشفت عن وجود نقص في الصندوق بقيمة 547.8 مليون ليرة. يقول عضو المجلس البلدي جورج حدّاد (وهو أحد المشاركين في الجردة) أن "البلديّة عيّنت أمين صندوق مؤقّتاً بديلاً لتسيير المرفق العام، فاكتشف وجود نقص في الصندوق، فتواصلنا مع زوجته وابنه لإعادة المبلغ، من دون نتيجة، وهو ما أدّى إلى إنذار يزبك في 8 آب الماضي، بوجوب ردّ المبلغ إلى صندوق البلديّة، قبل أن يتم ّرفع دعوى جزائيّة ضدّه أمام النيابة العامّة الماليّة". يرد يزبك بأن ما حصل هو "تركيبة لتغطية ما يقوم به كلّ من رئيس البلديّة جورج عون، وأعضاء المجلس البلدي ج. ح. وز. ص. وف. د. من عمليّات مستمرّة لسرقة الأموال البلديّة، وتغطيتها بفواتير وهميّة، بعدما علموا أن بحوزتي كلّ المستندات التي تدينهم. فنحن أجرينا جردة على أموال البلديّة في نهاية عام 2016 مع المحاسب مارون كرم، وكانت الحسابات صحيحة وتم إبلاغها إلى المراقب المالي ورئيس البلديّة، علماً بأن هذه الجردة المزعومة غير قانونيّة لأنها تمّت بغيابي ومن دون وجود أي شخص من قبلي، ومن دون إذن من المحافظة أو وزارة الداخلية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.