كتب رضا صوايا في صحيفة "الأخبار": "مع اختتام أعمال القمة التاسعة لمجموعة "بريكس" التي عقدت في مدينة شيامن الصينية أخيراً بحضور رؤساء الدول الأعضاء يطرح السؤال عن مدى فعالية الإجراءات التي اتبعتها المجموعة منذ نشأتها، وهل الحديث عن عملة موحّدة، سواء أكانت رقمية أم ورقية جديّ وله أسس صلبة، أم أن المسألة ليست أكثر من مجرد طموحات، أقله في المستقبل القريب؟ بدأ التفاوض لتشكيل مجموعة بريكس عام 2006، وعقدت أول قمة لها عام 2009، وكانت حينها تعرف بال "بريك"، وذلك قبل انضمام جنوب أفريقيا عام 2010. من أبرز أهداف المجموعة، كسر الاحتكار الأميركي ــ الغربي على الاقتصاد العالمي وأبرز المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدفع باتجاه حوكمة أكثر عدالة في المجال الاقتصادي، إضافة إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي وتعزيزه بين الدول الأعضاء. ومن أبرز إنجازات المجموعة كان إطلاق بنك "التنمية الجديد" عام 2014 الذي باشر أعماله عام 2015 والذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار، ويراد منه تقديم التمويل لمشروعات البنية التحتية والتنمية في دول المنظمة. تحديات رغم الإنجازات تريد دول مجموعة "بريكس" أن تقدم نموذجاً متميّزاً يمكن أن يصلح بديلاً أو بالحد الأدنى منافساً للنظام الاقتصادي السائد حالياً، والذي يدار من واشنطن، ويستند إلى عدالة أكبر في التعاطي، وهو ما يبرز على سبيل المثال من خلال مساهمة الدول الأعضاء بحصص متساوية في رأسمال "بنك التنمية الجديد" بغضّ النظر عن الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة وحجم اقتصادياتها، ما يحول دون هيمنة أي منهم على القرار وقدرتها على التحكم بوجهة الأموال وكيفية صرفها، على عكس ما هو معتمد في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لكن على الرغم من حجم الآمال والطموحات والإنجازات التي حُققت حتى الآن، إلا أن دول «بريكس» لا تزال تواجه تحديات كبيرة تفرمل اندفاعتها وتعرقل مواجهة النفوذ الأميركي على الاقتصاد العالمي. فالاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعانيها دول المجموعة كل على حدة، إضافة إلى المشاكل التي تعتري علاقاتها في ما بينها، لا تساعد على طمأنة باقي الدول النامية وتشجيعها على التخلي عمّا هو سائد". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.