تزداد التحديات أمام اللبنانيين في المرحلة المقبلة بعد الاتفاق الدولي مع ايران وإعادتها دولة قوية على الساحة الاقليمية، إذ انّ العلاقات السعودية الإيرانية قد تنقلب الى نزاعات قوية ومادية، وقد يكون لبنان مكسر عصا سياسياً وأمنياً، وبالتالي اقتصادياً. يتوجّب على كل اللاعبين في لبنان والإقليميّين على الساحة السياسية والاقتصادية والمالية أن يعيدوا خَلط الاوراق ووَضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الجديدة بعد الاتفاق التاريخي بين الدول الكبرى وبين ايران على ملف برنامجها النووي ورفع العقوبات عنها وإعادتها الى الساحة الدولية بقوة وفعالية، وسيكون لذلك الكثير من الايجابيات والسلبيات. فهل يدرك اللبنانيون هذه المتغيّرات؟ واذا ما أدركوها هل هم على استعداد وجهوزية للتأقلم مع الاوضاع الجديدة؟ وهل هناك نيّة في الافادة من ذلك أم انّ المنطقة مُقبلة على اتّساع الهوة بين محورَي المملكة العربية السعودية وايران؟ وبالتالي اتّساع الهوة ايضاً بين الافرقاء اللبنانيين في فريق 8 آذار وفريق 14 آذار. فإذا دخلت المنطقة في أجواء التجاذب بين المملكة العربية السعودية وايران، فإنّ الصورة عندئذ سوف تبدو قاتمة جداً، إذ انّ التنازع يكون عادة على ارض مشتركة مثل لبنان وغيره من الدول مثل سوريا والعراق. وهذا ما يستدعي من اللبنانيين الكثير من الوعي وسرعة التحرك لإبعاد ايّ محاولات لاستخدام لبنان منطقة عَرض عضلات وتجاذب حتى لو استدعى ذلك طَلب المساعدة من الغرب والشرق معاً. ولقد اعتاد اللبنانيون على رفض المساعدات والتبرّعات من المحور الايراني مع رفض فريق 14 آذار التوقيع على قبول مِثل هذه التقديمات. فاستمرار عدم التوافق اللبناني سوف يجعل الامور اكثر صعوبة وتأزّماً، ويُضَيّع على البلاد والعباد فرصاً جديدة لتحسين النمو الاقتصادي والتوازن المالي. وبذلك، يكون اللبنانيون امام تحد وامتحان جديد، فإذا كان البعض يراهن على توافق اقليمي ايراني- سعودي على عدة ملفات سياسية مهمة ورئيسية، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية، فإنّ العلاقات بين الدولتين المذكورتين أمام استحقاقات دقيقة وتاريخية لا تدعو للتفاؤل في ظلّ الانقسام العمودي بينهما، وفي ظل مصلحة دول كبرى في إزكاء هذا التنافر بدلاً من إرساء المصالحات. (الجمهورية)