لفتت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان لمناسبة انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي في 19 و20 أيلول الجاري، المسؤولين في المجلس النيابي والحكومة، إلى "الخطر الداهم الذي يتهدد صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، بسبب المادتين 31 و33 الواردتين في قانون سلسلة الرتب والرواتب".
وأشارت إلى أنّه "سبق لها أن "تلقت وعوداً وتطمينات من مسؤولين في الحكومة وفي مختلف الكتل النيابية، بضرورة استثناء صندوق تعاضد الأساتذة من أحكام هاتين المادتين. لذلك، فإن الهيئة تدعو مجددا النواب في كل الكتل، إلى الايفاء بوعودهم وتنفيذ تعهداتهم بالموافقة على اقتراح القانون المقدم في هذا الشأن من النائب نقولا فتوش والمسجل في المجلس النيابي".
وختم البيان إنّ "أساتذة الجامعة اللبنانية يعقدون آمالا كثيرة نظرا للأجواء الإيجابية التي توحي بالخاتمة السعيدة لمطلبهم خلال هذه الجلسة التشريعية، ما يجنب الجامعة والطلاب تعثر بداية العام الجامعي، إذ لا داعي للتذكير والتأكيد بأنّ أيّ مماطلة في هذا الموضوع سيدفع الرابطة حكماً للجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة، بمختلف أشكالها".