قد تكون بكين نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم من خلال اللجوء إلى أسلوب التدخل العنيف في البورصات، ولكن أكبر مديونية شركات في العالم، والتي تبلغ 16.1 تريليون دولار وآخذة في التفاقم، تمثل تهديداً أكبر بكثير للاقتصاد المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة. وأظهرت دراسة أجرتها "تومسون رويترز" شملت أكثر من 1400 شركة أن ديون شركات الصين تمثل 160 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوازي ضعفي حجم ديون الشركات الأميركية بعد ارتفاعها كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية. وبحسب تقديرات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77 في المئة إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ومعظم إجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف، ألا وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط خلال العام الحالي إلى أدنى مستوياته في 25 عاماً. وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كما خفضت مستوى الاحتياطات الإلزامية للمصارف وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للزبائن. وقال كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في "رويال بنك اوف سكوتلند" لويس كويغز: "عند فتح خطوط ائتمان تتزايد أخطار ذهاب هذه الأموال إلى شركات أو كيانات تعاني مشاكل". وقدمت بنوك الصين قروضاً جديدة قيمتها 1.28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) في حزيران الماضي، مقارنة بـ900.8 بليون يوان في أيار. وتتوارى أرباح شركات الصناعات التحويلية خجلاً أمام ديونها المتفاقمة، في حين أظهرت دراسة أجرتها "تومسون رويترز" أن عام 2010 بلغت ديون الشركات 2.8 ضعف أرباحها من الأنشطة الرئيسة، في حين بلغت نهاية عام 2014 5.3 ضعف. وفي ما خص شركات الطاقة، فزادت ديونها من 1.1 إلى 1.4 ضعف أرباح الأنشطة الرئيسة، وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 2.5 إلى 4.2 ضعف. وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن تمثل الشركات الصينية 40 في المئة من إجمالي القروض الجديدة للشركات حتى عام 2019. ولكن حجم الديون ليس المشكلة الوحيدة، فتقديم ائتمانات للشركات الأكثر كفاءة سيكون أسهل بكثير لو أن الحكومة سمحت بانهيار الشركات الفاشلة حتى تمكن السوق من تسعير ديون الشركات بسهولة. وتطلب الأمر من الحكومة سلسلة إجراءات غير مسبوقة لمنع انهيار أسواق الأسهم الصينية التي لا تزيد قيمتها كثيراً على ثمانية تريليونات دولار.