تحت عنوان "سوليدير" تراكم الخسائر: الحلّ بتحويل الأسهم الى أمتار، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": تسوء الأوضاع في شركة "سوليدير" أكثر فأكثر. ففي النصف الأول من 2017 سجّلت الشركة خسائر بـ 19 مليون دولار بسبب انعدام المبيعات وارتفاع الأعباء الإدارية، وانخفضت قيمة السهم في البورصة إلى 7.5 دولارات، ما يعيد إلى الواجهة طرح المساهمين تصفية الشركة والحصول على الأمتار بدلاً من الأسهم. يتلقى حملة الأسهم في شركة "سوليدير" خيبة تلوَ أخرى. فبعد تسجيل خسائر بقيمة 115 مليون دولار في عام 2015، لجأت إدارة الشركة إلى تبخيس أسعارها في عام 2016، وباعت 74 ألف متر مربع مبني بقيمة 218 مليون دولار، وها هي اليوم تراكم النتائج المالية السلبية بعد طردها من بورصة لندن وتسجيل خسارة بقيمة 19 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2017. تكرّست هذه النتائج مع انخفاض سعر سهم "سوليدير" بفئتيه (أ) و(ب)، في تداولات بورصة بيروت، إلى 7.9 دولارات مقارنة مع 10.38 دولارات في 2016 و11 دولاراً في 2015 و2014، و14.5 دولاراً في 2013، و20.9 دولاراً في 2011، و28 دولاراً في 2009، و40 دولاراً في 2008. هذا التراجع الدراماتيكي في سعر السهم يعكس الأداء الضعيف في إدارة الشركة بسبب سيطرة القلّة في مجلس الإدارة على القرار، على الرغم من أن هذه القلّة تملك حصّة تمثيلية بأقل من 25% من الأسهم بسبب مقاطعة الغالبية من صغار المساهمين للجمعيات العمومية. وبحسب نتائج "سوليدير" المالية للأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، والمنشورة على موقع بورصة بيروت، فإن الأعباء الإدارية للشركة ارتفعت في نهاية حزيران 2017 إلى 19.29 مليون دولار، وسجّلت الشركة خسائر بقيمة 39 مليون دولار نتيجة اضطرارها إلى خفض أسعار مبيعات سابقة معقودة مع مشترين في السنوات الماضية، إلا أن ما خفّف من حدّة الخسارة في النتائج النهائية هو أن الإيرادات الناتجة من الإيجارات بلغت 19 مليون دولار، فانخفضت الخسارة الفعلية إلى 20 مليون دولار، فيما دفعت الشركة ضرائب بقيمة تتجاوز مليون دولار لتصبح الخسارة الصافية 18.9 مليون دولار. وتشير النتائج إلى أن الشركة كانت قد ألغت عقود بيع في عام 2016، ما رتّب عليها خسائر بقيمة 33 مليون دولار، وأنها أطفأت خسائر في 2017 بقيمة 900 ألف دولار نتيجة تخلّف بعض المستأجرين عن تسديد إيجاراتهم، وأخذت مؤونات لتغطية خسائر مرتقبة بقيمة 5 ملايين دولار، ومؤونات أخرى بقيمة مليون دولار، وترتّب عليها خسائر بقيمة 17.6 مليون دولار لتغطية كلفة الفوائد، وسجّلت خسائر من الشركات التابعة والشريكة بقيمة 10 ملايين دولار. وحصلت الشركة على تسهيلات مصرفية قصيرة الأمد وحسابات مكشوفة في المصارف بقيمة 224 مليون دولار، وعليها التزامات لمشاريع قيد التنفيذ بقيمة 154 مليون دولار، وحصلت على قرض مصرفي بقيمة 96.5 مليون دولار، وعلى قرض طويل الأمد بقيمة 245.7 مليون دولار. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)