تحت عنوان "معاقبة مرفأ طرابلس!"، كتبت ناريمان الشمعة في صحيفة "الأخبار": ينظر الطرابلسيون بعين الأمل والتفاؤل وهم يرون مرفأ مدينتهم يتطور إدارياً وإنشائياً بعد توسيع رصيفه وتعميق حوضه واستقدام رافعات عملاقة والعمل على ربطه بشبكة مواصلات ذات امتداد إقليمي، وتهيئته للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ما يَعدُ بنموّ اقتصادي طال انتظاره.
ولكن هذه الآمال ضُربت في الصميم، وعاد الحديث عن المؤامرة المُحاكة ضدّ طرابلس وإهمالها وتهميشها على مدى عقود. وتعود خيبة الآمال هذه، والغضب أيضاً، إلى قرار اتّخذه المجلس الأعلى للجمارك يقضي بسوق الإرساليات الواردة من تركيا إلى مرفأ طرابلس على عبارات بحرية إلى مرفأ بيروت لإجراء معاملات التخليص الجمركي فيه، على أن ترافق شعبة البحث عن التهريب الشاحنات من مرفأ الوصول إلى مرفأ بيروت.
وكذلك تسجيل المانيفست في مرفأ بيروت، وإخضاع كافة البيانات والأوضاع الجمركية لهذه الشاحنات للمسار الأحمر الإلزامي وإجراء كشف حسي دقيق وكشوفات معاكسة عند الاقتضاء، وذلك حتى إشعار آخر.
وقد جاء هذا القرار إثر وقوع شاحنات بضائع ملبوسات وأحذية بيد دورية جمارك خارج المرفأ لم تستوفي كامل القيمة الجمركية المتوجبة.
ولكن هل يعاقب المرفأ والمدينة أم يعاقب الفاعل؟
بحسب مصادر مطلعة، اكتفت إدارة الجمارك بنقل الكشاف الجمركي من مرفأ طرابلس إلى شتورة، بيد أن المخلص الجمركي ما زال يمارس أعماله لارتباطه بعلاقة صداقة وطيدة بمرجعية سياسية كبيرة.
أما عقوبة مرفأ طرابلس المتمثّلة بالقرار سينتج عنها تأخير تسليم البضائع المحملة الى التجار وأصحاب العلاقة، وسيؤدي ذلك حتماً إلى النكوص بالاتفاقات والتزامات التجار، كما يضيف المزيد من الأعباء المالية، ما يلحق الضرر الفادح بسمعة المرفأ محلياًَ ودولياً والمؤسسات المرتبطة أعمالها به، ما يعني التأثير على اقتصاد المدينة بأسرها.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ناريمان الشمعة - الأخبار)