طلبت دولة قطر، من منظمة التجارة العالمية، تشكيل لجنة للفصل في نزاع تجاري مع الإمارات، مُصعّدةً بذلك شكوى تجارية قدمتها إلى المنظمة في تموز الماضي.
وبحسب وثيقة نشرتها المنظمة، الخميس، ونقلتها وكالة "رويترز"، فإن قطر قدمت شكواها الأولى ضد الإمارات، وشملت أيضاً البحرين والسعودية، وقد منحت المنظمة الطرفين مهلة مدتها 60 يوماً؛ لتسوية المسألة في محادثات بدون الدخول في إجراءات للتقاضي.
لكن الوثيقة القطرية أشارت إلى أن منظمة التجارة قالت، إن الدوحة تلقت في العاشر من آب اتصالاً من رئيس جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة يفيد بأن دولة الإمارات لن تنخرط في مشاورات مع قطر.
وأضافت: "نتيجة لرفض دولة الإمارات العربية التواصل في مشاورات مع قطر فإنه لم يجر حل النزاع".
ولم تذكر الوثيقة السعودية أو البحرين، ولم يتضح على الفور هل كانت قطر ستطلب أيضاً الفصل في شكواها ضد كل منهما.
وكانت قطر قدمت الشكوى إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضد دول الحصار، في تموز الماضي، واتهمتها باختراق القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.
وقطعت الدول الثلاث الإمارات والسعودية والبحرين، في الخامس من حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً، بزعم أن الدوحة تدعم الإرهاب، وهي تهم نفتها قطر، وتحدت الدول المحاصرة أن تقدم أي دليل يثبت هذه المزاعم، وهو ما عجزت عنه الأخيرة.
وكانت الدول الثلاث قد أبلغت منظمة التجارة العالمية في السابق أنها ستشير إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير إجراءاتها ضد قطر، مستخدمة استثناءً مثيراً للجدل وغير مسبوق تقريباً تسمح به قواعد المنظمة، بحسب "رويترز".
وتسمح قواعد منظمة التجارة للإمارات برفض الطلب الأول لقطر لإنشاء لجنة للفصل في النزاع، ومن ثم فإن على الدوحة أن تطلب اجتماعين لجهاز تسوية المنازعات قبل أن يتم إنشاء لجنة.
وقالت قطر إنها ستقدم الطلب الأول في الاجتماع القادم في الرابع والعشرين من أكتوبر.
(الخليج أونلاين)