كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": فقدان معدات وتجهيزات طبية باهظة الثمن في مخازن معهدين مهنيين وإعطاء تعويضات خيالية للجان الامتحانات الرسمية المهنية للدورة الأولى. هذا غيض من فيض الفضائح في أروقة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
الكلام على صفقات وسمسرات تجري في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص يكاد يكون الحديث اليومي منذ سنوات للمديرين والأساتذة والموظفين في أروقة المعاهد والمدارس المهنية، لكن يصعب في أحيان كثيرة امتلاك مستندات ووثائق تدعم هذا الكلام وتفضح المخالفات القانونية.
فالمديرية العامة، بحسب مصادر إدارية مواكبة لأحوال القطاع، لديها القدرة على إصدار فتاوى قانونية في أي ملف تربوي أو إداري.
لكن ما يطفو على السطح قبيل اقتراب موعد خروج المدير العام أحمد دياب في 19 كانون الأول المقبل إلى التقاعد، يعطي بعض الإشارات، منها فقدان معدات وتجهيزات طبية باهظة الثمن قدرت بملايين الدولارات تعود لوزارة الصحة العامة، بعد إيداعها في مخازن معهدين مهنيين في الجنوب بالتنسيق مع دياب، في آخر أيام ولاية وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل في عام 2013. يومها، حضرت لجنة من وزارة الصحة لتأكيد استلام المعدات من البائع ودفع ثمنها.
في التفاصيل التي ترويها مصادر إدارية أنّه في أيار الماضي، طلب المدير العام من مدير أحد المعهدين المذكورين إخراج المعدات من المخازن. إلا أن مدير المعهد، بحسب المصادر، رفض هذا الطلب الشفهي بسبب ما قد يترتب عليه شخصياً من مسؤولية إذا فقدت المعدات، وطلب من المدير العام تزويده بكتاب خطي بهذا الخصوص. لكن ما حصل أن المدير نُقل إلى معهد آخر، وجرى استبداله بمديرة جديدة تبدي تعاوناً أكثر في هذه المسألة. وهذا ما حصل.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(فاتن الحاج - الأخبار)