لن يمر أيّ رفع لأسعار الفائدة الأميركية، والمتوقّع هذا العام، من دون إلحاق الضرر بأسواق الصرف العالمية وخصوصًا بعملات دول الأسواق الناشئة والدول التي تعتمد على تصدير السلع، وتلك التي تعتمد على التحويلات الخارجية. وبما أنّ لبنان سوف يكون بمنأى عن هذه المخاطر، فسيواجه مخاطر من نوع آخر. بدأت الاسواق العالمية، وخصوصاً الناشئة منها، تتحوّط لأيّ مخاطر غير اعتيادية قد تتعرض لها العملات الثانوية من جرّاء قوة الدولار الاميركي عموماً والتوجّه الى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية هذا العام خصوصاً، إذ انّ قوة الدولار ورفع اسعار الفائدة سوف يدفعان المستثمرين في عموم أنحاء العالم الى تحويل اموالهم وثرواتهم مجدداً الى الولايات المتحدة الاميركية. وسوف تتضرّر بالأكثر العملات في الدول التي تشكو من العجز المالي وارتفاع حجم الديون السيادية، والتي تعتمد عموماً على التحويلات المالية من الخارج. ومن أبرز العملات الأكثر عرضة للمخاطر، نذكر الراند الجنوب افريقي والريال البرازيلي والبيزوس المكسيكي والليرة التركية. كذلك، سوف تكون عرضة للمخاطر الكبيرة عملات الدول التي تعتمد عادة على إنتاج السلع وتصديرها. هذه الدول التي سوف تشهد انخفاضاً كبيراً لسعر صَرف عملاتها مقابل الدولار الاميركي، وهذه الدول بالتحديد كانت قد لجأت مؤخراً الى خفض اسعار الفائدة لتحفيز اقتصادياتها. امّا النتيجة فكانت تراجع الدولار الأوسترالي نحو 5 في المئة مقابل الدولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 12 في المئة. ويتوقع الاتجاه نفسه في الصين ايضاً التي تفتقر منذ فترة الى قوة النمو الاقتصادي. ويندرج لبنان ضمن الدول المنتمية لِما يسمّى الاسواق الناشئة، والتي تعتمد على التحويلات المالية السنوية الخارجية. فما هي المخاطر التي قد يتعرض لها إثر رفع أسعار الفائدة الاميركية؟ عموماً، ترتكز التحويلات الخارجية على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج من دون غيرهم، خصوصاً في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يستبعد مخاطر هجرة أموال المستثمرين العالميين الكبار التي لا تعتمد عليها السوق اللبنانية، ومع التمسّك بسياسة ربط سعر صرف الليرة بالدولار الاميركي تستبعد ايضاً أيّ اضطرابات في سوق الصرف اللبنانية. والوجهة السلبية شِبه الوحيدة قد تكون في ارتفاع كلفة خدمة الدين العام تماشياً مع ارتفاع اسعار الفائدة العالمية. أمّا اليورو، وهو من العملات الرئيسية، فسوف يبقى في دائرة الضعف وتوقعات تدهوره حتى مستوى الدولار الواحد. (الجمهورية)