أصدر "الإتحاد العمّالي العام" بياناً جاء فيه: "أخيراً، وبعد مضيّ أكثر من أربعة عشر عاماً على الامتناع عن إصدار مرسوم تسمية أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأسباب غير مبرّرة، وإبقائه طيلة هذه المدة في وضعية تصريف الأعمال، صدر الأسبوع الماضي مرسوم تسمية أعضاء المجلس تمهيداً لعقد اجتماع الهيئة العمومية لانتخاب رئيس ونائب رئيس له وباقي أعضاء هيئة المكتب".
أضاف: "إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يوجه التحية الصادقة للرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس للدور الرائد والفاعل الذي تحمّله شخصياً خلال الفترة السابقة مع أعضاء الهيئة السابقة وتعزيز حضور هذا المجلس على المستوى العربي والدولي، فإنّ الاتحاد العمالي العام يرحّب بقرار الحكومة بإصدار مرسوم التعيين ويشكر كل من ساهم من المسؤولين في إعادة إحياء المجلس وإنّ الاتحاد يطالب بتعديل وتطوير نظامه الداخلي وبوضع ميزانية كافية له للقيام بدوره المرجو وتعزيز جهازه الإداري والفني بما يتلاءم مع المهمات المناطة به من دراسات واقتراحات ومساحة كبيرة للحوار بين أوسع مروحة للفئات الاجتماعية في لبنان".
وختم: "وفي هذه المناسبة يدعو الاتحاد العمالي العام الحكومة اللّبنانية إلى إعادة تفعيل جميع الهيئات الثلاثية التمثيل وخصوصاً منها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي مضى أكثر من خمسة عشر عاماً على التّمديد له من دون أي مبرر ممّا كاد يفقده دوره ووظيفته الأساسية في الصندوق وما يلحقه ذلك من ضرر بمصالح العمال والمضمونين".