تحت عنوان "كم يبلغ الدين العام؟" كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": "أقرّ مجلس النواب موازنة العام 2017 في جلسته امس الاول، الخميس بعد ثلاثة أيام من النقاشات. هذا الأمر الذي يُعدّ إنجازا في الظاهر نظراً لتداعياته الإيجابية على صعيد التصنيف الإئتماني للبنان، أرسى سابقة بإستنسابية تطبيق الدستور وأظهر مُشكلة عامّة تتمثّل بمعرفة قيمة الدين العام.لا يُخفى على أحد أن تسارع زيادة الدين العام بين العامين 2005 و2017 سببه الرئيسي الإنفاق من خارج الموازنة. فقد إرتفع الدين العام من 38 مليار دولار في العام 2005 إلى 77 مليار دولار حتى شهر تموّز 2017 أي تضاعف خلال 12 عامًا.
والأصعب في الأمر أن هذا المبلغ الهائل تمّ إنفاقه بالدرجة الأولى على الإنفاق الجاري (الأجور وخدمة الدين العام والكهرباء) دون أن يكون هناك إنفاق إستثماري ملحوظ.
منذ العام 2005 وحتى يومنا هذا تتقدّم وزارة المال بمشاريع موازنات إلى مجلس النواب. هذه المشاريع تُعتبر نسخة عن السنة السابقة مع إرتفاع في حجم البنود من عام إلى أخر، وبالتالي فإن طرح موازنة العام 2017 جاء في سياق إستمرارية مشاريع الموازنات السابقة.
وهنا تظهر مُشكلة أساسية تتمثّل في معرفة دقّة الأرقام التي تظهر في مشاريع الموازنة (بالطبع لا يجب أخذ هذه الملاحظة إنتقادًا لأداء وزارة المال بل إلى القرار السياسي الذي يعود له الأمر).
فالمعروف أن أخر قطع حساب تمّ إقراره من مجلس النواب كان في العام 2005 عن سنة 2003. وبالتالي من المفروض أن يُشكّل قطع الحساب هذا مرجعا موثوقا لحسابات الدولة اللبنانية، إلا أن الواقع مُختلف.
بحسب الأسباب المُوجبة التي رافقت مشروع قطع حساب العام 2015 والذي رفعه وزير المال إلى مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء نهاية أيلول الماضي، هناك عيوب كثيرة تشوب الحسابات في الفترة التي طالت قطع حساب العام 2003 نذكر منها على سبيل المثال عدم وجود حسابات لـ 92% من الهبات التي تلقتّها الدولة اللبنانية. وبالتالي، فإن قطع حساب العام 2003 هو قطع حساب غير دقيق لأنه لا يعكس واقع المالية العامّة في لبنان.
المُشكلة الأساسية التي حالت دون تصديق ديوان المحاسبة على قطع الحساب خلال الأعوام الماضية هي في الأرصدة الإفتتاحية للعام 1993 والتي تمّ تصفيرها بشكل عشوائي بحسب تقرير وزارة المال. لكن في ظل فرضية معالجة هذه الأرصدة بشكل علمي، هناك مُشكلة غياب قيود للعديد من العمليات مما يعني أن مُعظم الحسابات المطروحة لا تعكس حقيقة المالية العامّة وعلى رأسها الدين العام.
كم يبلغ دين عام الدولة اللبنانية؟ سؤال يتوجّب على السلطة السياسية الإجابة عنه، فغياب واقع دقيق للمالية العامّة في الأرقام المطروحة في قطع حساب الأعوام التي تلت الحرب الأهلية يعني أن الجواب على هذا السؤال هو رهينة تصحيح الأرقام.
وهنا يحق للقارئ أن يسأل عما إذا كانت فترة ستّة أشهر أو سنة التي طالبت بها وزارة المال كافية لتحضير قطع حساب دقيق؟
بإعتقادنا أن هذا الأمر هو شبه مُستحيل وذلك لسببين: الأول يتمثّل بملايين القيود التي يتوجّب إعادة درسها وهذا الأمر يتطّلب الكثير من الوقت. والثاني يتمثّل بغياب إثباتات عن كل العمليات التي تمّت. من هذا المُنطلق نرى أن هناك شبه إستحالة لوضع قطع حساب دقيق للدولة اللبنانية في ظل المنهجية المُعتمدة وفي ظل الوقت المطلوب".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.