فيما يجري النقاش حالياً حول الجهة المخوّلة الإشراف على الصندوق السيادي المُزمع إنشاؤه لإدارة عائدات قطاع النفط في لبنان، يظهر تساؤل جديد عن الأموال التي حصّلتها الدولة من عملية بيع دراسات المسح البحري الذي نفذته شركات أجنبية، ووصلت قيمتها إلى نحو 135 مليون دولار، كانت حصّة الدولة منها 35 مليون دولار. هذه الأموال مودعة في حساب خاص باسم المنشآت النفطية في مصرف لبنان، بحسب وزير الطاقة سيزار أبي خليل، فيما وزارة المالية تؤكد أنها ليست على علم بالحساب ولا بوجود الأموال فيه، بحسب ما كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "باكورة أموال النفط "تائهة" بين المالية والطاقة!".
وأضافت: "ما قصة الحساب؟ ولماذا أنشئ بدل أن تحال الاموال على الخزينة؟
بين عامي 2012 و2014 ركّزت وزارة الطاقة على إعداد دراسات المسح البحري وتحليل معطيات المياه الإقليمية والمنطقة البحرية الاقتصادية لتحديد مكامن الغاز والنفط. وقد أثبتت تحاليل المسح البحري الذي أجرته شركتا بتروليوم جيو سرفيس النروجية (بي.جي. أس) وسبيكتروم البريطانية للمياه اللبنانية، وجود كميات وافرة من الغاز في المناطق الممتدة من الشمال إلى الجنوب، مروراً بالمياه المقابلة لبيروت وجبل لبنان، وإن بنسب متفاوتة. وفي ما بعد، باعت هاتان الشركتان نتائج الدراسات إلى شركات مهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز، فكان للبنان حصّة من عمليات البيع بقيمة 35 مليون دولار. وحين أقرت الحكومة بداية العام الجاري المراسيم النفطية التي من شأنها تنظيم قطاع النفط، استفسر عدد من الوزراء عن عائدات بيع الدراسات، لكنّهم لم يلقوا جواباً شافياً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.