بيروت مُحاصرة، مربعاتها الأمنية والأشغال العشوائية والعدد المتزايد للسيارات وغيرها من الأسباب، تزيدُ من إختناقِها. وسط البلد عند مبنى "الإسكوا" مُحاصر والطريقين المحيطين بالمبنى المذكور مقفلان خلال النهار مما يزيد من أزمة الاختناق المروري العاصمة.
وكأنّ ذلك لا يكفي لإثارة الرأي العام، حتى طالعته وسائل الإعلام بأن الدولة اللبنانية هي التي تدفع بدل إيجار مبنى "الإسكوا" نيابة عن الأمم المتحدة منذ عام 1997 وأن إيجار المبنى من شركة "سوليدير" لسنة 2017 هو 15 مليار ليرة لبنانية بزيادة مليار و800 مليون ليرة عن السنة الماضية! أي أن مجموع إيجارات مبنى "الإسكوا" في العشر سنوات قارب ما يعادل 165 مليون دولار!
ما هذا سوى أحد المزاريب العديدة التي تهدر المال العام لمصلحة بعض الأشخاص الذين لهم دعائم سياسية أو المتنفذين منهم. إن الوضع المالي اللّبناني المأزوم يَفرِضُ ترشيدُ النفقات ووضع موازنة تقشفّية، لا أن تقوم الدولة بزيادة ميزانية بعض بنود الموازنة (غير الضرورية)، ثم تمولها بفرض المزيد من الضرائب على اللبنانيين! الى هذه الدرجة يستخف القيّمون بأموال الدولة التي تجمعُها من شَقاء اللّبنانيين؟
في ضوء ما تقدم، الدولة مُطالبة بنقل مركز "الإسكوا" من وسط المدينة الى خارجه، الى مبنى تشيّده وتمتلكه، فالدولة تملك الكثير من الاراضي للبناء عليها، ويمكنها أن تستحدث أفضل مبنى بـ 10 ملايين دولار.
هذا غائض من فائض فيما خص المباني المُستأجرة من قبل الدولة، لا سيما الأبنية الشاغرة، فضلاً عن مبان مستأجرة في وسط العاصمة، كان بالإمكان استئجارها خارج الوسط أو عند أطراف العاصمة، ويبقى الأفضل أن تخطط الدولة لإنشاء مُجمّع للأبنية الحكوميّة كي تتكامل الخدمات وتُجنّب المواطن عناء الانتقال بين الدوائر المختلفة.
(الدكتور مازن ع. خطاب)