أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية الذي أقيم في مجمّع البيال، إلى أنّ "تقارير عدّة أجمعت على أنّ لبنان مستقر اقتصادياً ومالياً، وبالتالي فإنّ مصرف لبنان يشاطر التقارير الرأي مستنداً على وضع نقدي سليم أهم مقوماته ميزان المدفوعات الذي عاد إلى التوازن".
ولفت إلى أنّ "المصرف أصدر تعاميم بقيمة مليار دولار وساهمت بالتقدم بالشمول المالي، فعدد المقترضين يتجاوز 126 الف، وارتفع عدد المقترضين من القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أنّ "نسبة النمو في لبنان تقارب 2.5% وهي قابلة للتحسن خلال 2018 علماً أنّ البلد يحتاج إلى نسبة نمو تصل إلى 6 %".
وأكّد أنّ "لبنان يواجه تحديات تتطلب مقاربة رصينة ومنها التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي، والآليات لتطبيق القوانين كافية ولن نحتاج الى آليات أخرى". وأضاف إنّ "الحكومة ومجلس النواب أقرّا القوانين اللازمة ليبقى لبنان منخرطاً بالعولمة وقوانين لها علاقة بمكافحة الفساد والتهرب من الضرائب". وأشار إلى "أنّنا لمسنا من السلطات والمصارف مؤشرات ايجابية".
وكشف سلامة أنّ "المصرف يتوجه لوضع معايير لتحسين القطاع وتقوية المصارف في زمن تشتد فيه المنافسة الإقليمية، وذلك من خلال تأمين انتشار للمصارف خارج لبنان وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية". وأردف: "لبنان عاد إلى الإنتظام المالي من خلال إقرار موازنة وترافقت مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، والأنظار على موازنة 2018 حيث أنّه من الضروري تخفيض العجر بالموازنة، فهذا الأمر مهم لتحفيز النمو الإقتصادي"، مؤكّداً أنّ "استقرار الليرة قرار وطني وشعبي وقناعة لدى المصرف، والإمكانيات متوفرة لتأمين استقرارها".