كتب جوزيف فرح في صحيفة "الديار": اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي انه بانجاز ضمان صحي مدى الحياة وراتب تقاعدي مدى الحياة وقريباً انشاء صندوق للبطالة هو اساس الاستقرار الاجتماعي والوطني في لبنان واهم انجازات البلد خلال الـ20 او 30 سنة الماضية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشكا كركي من احجام الدولة عن دفع المترتبات المتوجبة عليها والتي تبلغ 1800 مليار ليرة مما يؤثر سلباً على فرع ضمان المرض والامومة الذي يعاني عجزاً بحدود 532 مليار ليرة، ومن عمل الضمان بنسبة 50 في المئة من الكادر البشري. وبالتالي هناك ضرورة لرفد الضمان بالموارد البشرية وقد عمدت الى تعيين 4 مدراء من اجل استمرارية هذا المرفق. واكد كركي على استمرار العمل ببراءة الذمة في القطاع الخاص، والعمل على ربط مكاتب الضمان الكترونيا بمقدمي الخدمات الصحية حتى نصل الى وقت لا يأتي فيه المضمون الى هذه المكاتب بل يقبض متوجباته عبر المصارف.
جاء ذلك في حديث كركي الى "الديار" على النحو الاتي:
*كيف يمكن وصف الوضع الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما هو المطلوب لتحسينه؟
ـ يمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستقرار مثل مؤسسات البلد، هناك صعوبات تؤثر على ادائه. هناك مشكلتين اساسيتين في الضمان اذا تمت معالجتهما فانه يمكن تسريع تطويره. الموضوع الاول هو الاوضاع المالية. بكل اسف الدولة اللبنانية كان من المفروض ان تدفع حوالى الف مليار ليرة خلال اعوام 2014 - 2015 2016 للضمان لم تدفع منها الا 170 مليار ليرة. في العام 2017 لم تدفع الدولة اي مبلغ مع العلم انه مرصود له اكثر من 400 مليار ليرة في موازنة العام 2017. ان للضمان بذمة الدولة 1880 مليار ليرة لغاية نهاية العام الماضي، وطبعاً هذا الموضوع يؤثر على النتائج المالية للضمان، باحجام الدولة عن دفع المترتبات المالية عليها. وهذا ما ادى الى التأثير على الفروع الرئيسية للضمان: المرض والامومة، التعويضات العائلية، تعويضات نهاية الخدمة. واطمئن انه لا يوجد اي مشكلة واموال المضمونين تتراكم والاوضاع المالية فيها جيدة لا بل ممتازة في ما يتعلق بنهاية الخدمة.
اما بالنسبة للتقديمات العائلية، هناك عجز متراكم لفترات طويلة هو بحدود 274 مليار ليرة في نهاية العام 2016 ولكن النتائج السنوية بدأت تعطي فائضاً بحدود 30 الى 40 مليار ليرة، وبالتالي كان لدينا في العام الماضي فائضاً بحدود الـ40 مليار ليرة. وهذا يعني تراجع العجز في هذا الفرع. وبامكاننا امتصاصه.
المشكلة الحقيقية هو لفرع المرضى والامومة الذي يعاني عجزاً. بحدود 533 مليار ليرة. ولهذه الاسباب فان مدفوعات الدولة تشكل عنصراً اساسيا في التوازن المالي للضمان، وبالتالي من المفروض ان تفي بالتزاماتها السنوية التي هي بين الـ400 و500 مليار، وكذلك عليها دفع الاموال المتراكمة البالغة 1800 مليار ليرة مع الفوائد المترتبة على هذه المبالغ.
* هل تعتقد ان الدولة ستقوم بتسديد هذه المتوجبات في الوقت الذي يتم الحديث عن هذه المتوجبات وامكانية الغائها او تسديدها لفترات طويلة وبفائدة صفر؟
ـ لقد تصدينا لهذا الموضوع وامل ان يتم وضع النص في موازنة 2017 والمعلومات التي وصلتنا ان الدولة وافقت على تقسيط ديون الضمان وبفائدة سندات الخزينة لمدة سنة. نحن نتحدث عن شقين: المتوجبات السنوية التي يجب ان تدفعها الدولة لكي لا تزيد الديون. والشق الثاني المتعلق بديونها المتراكمة، لذلك نأمل ان تبادر الى دفع المتوجبات لانه بكل صراحة الضمان يستعين اليوم باموال نهاية الخدمة، من اجل متابعة العمل بفرع المرضى والامومة. هناك نقطة مهمة وهي زيادة نقطتين اشتراكات المضمونين المتقاعدين سيؤدي الى تحسن في الصورة المالية للضمان.
* وما هي اوضاع الضمان مع متوجبات القطاع الخاص؟
ـ في المبدأ القطاع الخاص يدفع متوجباته طبعاً باستثناء المؤسسات التي تعاني بعض الصعوبات بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها.
اما الموضوع الثاني فهو المشكلة الادارية من الضمان التي نعمل على تحسينها. نحن نعمل بـ50 في المئة من الكادر وبالتالي هناك ضرورة لرفد الضمان بالموارد البشرية اللازمة، ولا اخفي سراً اننا وصلنا الى مرحلة كنا نعمل بـ3 مدراء من اصل 14 مديراً مما يعني استحالة لاستمرارية هذا المرفق في تأدية الخدمات، ولذلك اتخذت قراراً وكلفت 4 مدراء لاستلام مناصبهم اضافة الى الثلاثة الموجودين من اجل ان يستمر الضمان في تأمين الخدمات بالسرعة اللازمة. الضمان الاجتماعي بحاجة الى موارد بشرية ومالية، ومتى توفرت هذه الموارد فان الضمان يتجه نحو الافضل.
* كان مجلس الادارة قد باشر بتعيين حوالى 19 مديراً اين اصبح هذا الموضوع؟
ـ للاسف، لن نرمي المسؤولية على مجلس الادارة بسبب بعض التدخلات السياسية التي تؤثر على اداء الصندوق ككل، طبعاً المدير العام سبق ورفع مجموعة من المدراء للموافقة عليهم من قبل مجلس الادارة، نقوم بكل الاتصالات لكي نتوصل في النهاية الى التفاهم حول هذا الموضوع، واعتقد ان الخطوة التي اتخذناها بتعيين 4 مدراً قد تؤدي الى التعيينات من قبل مجلس الادارة.
(جوزيف فرح - الديار)