أشار النائب نبيل نقولا، في حديث صحافي، إلى أنّ "وزير التربية السابق الياس بو صعب أكّد لنا أنّ المدارس الخاصة، وخلال 4 سنوات الماضية، رفعت الأقساط المدرسية في حجة زيادة رواتب المعلمين في حال أقرت سلسلة الرتب والرواتب. وبناءً على ذلك، فإنّ 70 في المئة من الزيادة على الأقساط كانت المدارس قد حصلت عليها منذ 4 سنوات ومن دون حق في ذلك".
وأضاف: "يفترض على وزير التربية والتعليم العالي الحالي مروان حمادة أن يعمل بالمنطق في هذا الموضوع، وأن يتمّ احتساب الزيادات التي وضعتها المدارس في السابق على الأقساط وحسمها من الزيادة المطلوبة".
وتابع: "على المدارس الخاصة أن تراعي الوضع الإقتصادي الصعب للأهالي. وبالتالي، أن تنتظر قليلاً قبل رفع الأقساط حتى التوصل إلى الحل المناسب في هذا الموضوع، وأظن أن المدارس يمكنها انتظار هذه الفترة".
وإذ شدّد على "ضرورة احترام القوانين وعدم مخالفتها"، أكّد نقولا أنّ "حقوق الأساتذة مصانة في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي على المدارس إعطاء الأساتذة هذه الحقوق".
وختم: "إذا لم يعجب القانون المدارس فلتبحث عن نواب لتقديم مشروع قانون جديد، فلا يمكننا ان نبقى مخالفين للقوانين الموجودة. نحن لا نقبل بأن تهدر حقوق الأساتذة، ولا أن يتحمل الأهالي هذه الظروف الصعبة".