ذكرت صحيفة "الأخبار" أن إيران لم تملّ بعد من "الغنج" اللبناني! رغم إجهاض الدولة اللبنانيّة عروضاً إيرانيّة عدّة لتوفير الطاقة، حيناً بسبب الانقسام السياسي، وحيناً آخر بسبب السمسرات، ها هي إيران، المُصنفة في المرتبة 14 عالمياً في إنتاج الطاقة، تبدي استعدادها مجدّداً لتطوير قطاع الكهرباء، معلنة قدرتها على سدّ العجز اللبناني خلال مهلة لا تتجاوز أشهراً ثلاثة وبأرخص الأسعار. يتزامن العرض الإيراني مع إطلاق عمليّة إعادة إعمار سوريا المتوقّع أن تنال الشركات الإيرانيّة حصصاً وازنة فيها، ويعدُّ لبنان محطّة أساسيّة لها.
جدّدت إيران تأكيد استعدادها لمساعدة لبنان في مجال إنتاج الطاقة الكهربائيّة وتوليدها، وتطوير هذا القطاع المتعثّر منذ عقود. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق مسارين: الأوّل سلوك عمليّة الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني سكّة التنفيذ. والثاني انطلاق مسيرة إعادة الإعمار في سوريا، حيث الأولويّة هي للتعامل مع "الدول الحليفة"، إذ وقّعت الدولة السوريّة عقوداً مع روسيا وإيران للاستثمار في قطاعات الاتصالات والطاقة والمقاولات، وفي حقول الفوسفات.
الرغبة بمساعدة لبنان في مجال الطاقة عبّر عنها معاون وزير الطاقة الإيراني للشؤون الدولية، علي رضا دائمي، أمام وفد إعلامي لبناني زار طهران بدعوة من السفارة الإيرانيّة في بيروت، وجال خلالها على معامل توليد الطاقة. ويقول دائمي إن "أحد المشاريع المهمّة لإيران هو نقل الكهرباء إلى العراق وسوريا، ومنها إلى لبنان بأرخص الأسعار عالمياً. لبنان يحتاج إلى 4 آلاف ميغاواط، وهو ما يمكننا توفيره خلال 3 أشهر (ثمة توربينات جاهزة ولا تحتاج سوى الى التركيب). فنحن ننظر إلى قطاعَي الكهرباء والماء باعتبارهما مساعدات اجتماعيّة وتنمويّة حصراً. والظروف في لبنان ليست أصعب من الدول التي أنشأنا فيها محطات لتوليد الطاقة". ويتابع دائمي: "سنقدّم اقتراحاتنا لتوسيع العلاقات الثنائيّة في المجالات الفنيّة والعلميّة والبحثيّة التي تهدف إلى تطوير الجانب المعيشي في لبنان، وذلك خلال الزيارة المُرتقبة لرئيس الجمهوريّة اللبنانيّة لإيران، وخلال زيارة النائب الأوّل لرئيس الجمهوريّة الإيرانيّة إسحق جهانغيزي للبنان".
عروض أمام حائط مسدود!
هذه ليست المرّة الأولى التي تُعرب فيها إيران عن استعدادها للاستثمار في قطاع الكهرباء اللبناني، لحلّ مشكلة العجز في إنتاج الطاقة. فعام 2009 وجّهت وزارة الطاقة الإيرانيّة إلى نظيرتها اللبنانيّة أول رسالة مكتوبة في هذا الإطار، إلّا أن الانقسام بين فريقي 8 و14 آذار حال دون الاستفادة من هذا العرض. تقول مصادر متابعة للملف لـ"الأخبار" إن "سوق الاستثمارات في لبنان مُحتكرة بمعظمها من السعوديّة ومن يدور في فلكها. ونتيجة للخلافات السياسيّة في وقتها، كان هناك صعوبة في تبني العرض الإيراني القاضي بتوفير الطاقة الكهربائيّة التي تعدُّ من أهم العوامل الحيويّة لإحياء الاقتصاد اللبناني وتسهيل الأعمال فيه". العرض الثاني قدّم في عام 2010، خلال زيارات رسميّة متبادلة بين إيران ولبنان، إلّا أن الفساد المُطبق على النظام اللبناني "نفّر" الإيرانيين وحال دون إتمام أي صفقة. وتضيف المصادر: "عرض رئيس الجمهوريّة الإيرانيّة أحمدي نجاد استثمارات عدّة في لبنان، بمليارات الدولارات، لكن أحد الأطراف اللبنانيّة المُتابعة لهذا الملف، اشترطت لقبول هذه الاعتمادات أن تنفّذ الأعمال من خلال شركات تختارها بنفسها، وليس من خلال الشركات الإيرانيّة، وهو ما يشكّل مدخلاً للسمسرات على الطريقة اللبنانيّة". عرض آخر تلقاه لبنان كان يقضي بتوليد الكهرباء بواسطة الغاز عبر مدّ خطّ أنابيب من إيران مروراً بسوريا ووصولاً إلى لبنان، إلّا أن اندلاع الحرب السوريّة في عام 2011، عرقل تحقيق هذا المشروع.
أهمّية لبنان بالنسبة إلى إيران
في الواقع، تسعى إيران للدخول إلى لبنان منذ التسعينيات، فبعد الحرب اللبنانيّة وخلال فترة إعادة الإعمار، عرضت تقديم اعتمادات تطاول قطاعات مختلفة، إلّا أنها فشلت في تنفيذ مشاريع فعليّة، نظراً إلى القرار السياسي المتأثر بالسياسة السعوديّة ــ الأميركية.
وبعيداً من الأبعاد الإنسانيّة والثقافيّة، هناك أبعاد استراتيجيّة واقتصاديّة وراء هذا الاهتمام بلبنان، الذي يعدُّ سوقاً صغيرا مقارنةً بحجم استثمارات إيران في دول أخرى، وتتمحور بمعظمها حول عمليّة إعادة إعمار سوريا التي قدّر البنك الدولي كلفتها بنحو 200 مليار دولار، سيكون للشركات الروسيّة والإيرانيّة والصينيّة الحصّة الأكبر فيها. تتوافر في لبنان مجموعة تشكّل دعامة أساسيّة في عمليّة إعادة إعمار سوريا، وهي: 1ــ موقعه على البحر الأبيض المتوسط وإمكانية الاستفادة من مرافئه (بيروت وطرابلس) لنقل البضائع إلى الداخل السوري. 2ــ إمكانيّة تحويله إلى محطّة للدول والشركات الأجنبيّة الراغبة في الدخول بعمليّة إعادة الإعمار نظراً إلى قوانينه التي تقدّم تسهيلات للشركات الأجنبيّة. 3ــ الاستفادة من قطاعه المصرفي واقتصاده الحرّ في إعادة الإعمار، خصوصاً أن القطاع المصرفي الإيراني لا يزال يعاني من تأثير العقوبات.
العرض الإيراني للبنان
يقول معاون وزير الطاقة للشؤون الخارجيّة علي رضا دائمي، إن "من الأفضل للبنان أن يستفيد من كلّ الطاقات الموجودة فيه"، فيما يؤكّد مهندسون في وزارة الطاقة الإيرانيّة أن "الاعتماد على الغاز مصدراً أساسياً لتوليد الطاقة قد يكون الأوفر في الحالة اللبنانيّة، مقارنةً بالمصادر الأخرى، نظراً إلى قربه من البحر حيث ستنشط عمليات التنقيب عن الغاز، او استيراده".
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(فيفيان عقيقي - الأخبار)