رأى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان "دور الحكومة الاساسي اليوم يجب ان يكون اقتصاديا، للعمل على اعادة الثقة الى المستثمر الاجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي"، لافتا الى ان "الخطة الاقتصادية الخمسية وضعت على السكة".
وتطرق خوري في حديث الى برنامج "بلا طول سيرة" مع الاعلامي زافين قيومجيان من تلفزيون "المستقبل" الى الوضع الحكومي العام، وما يحكى عن تجاذبات داخل المجلس، فقال ان "التفاهمات تطغى على الوضع"، مشيرا الى "وجود تباينات في بعض وجهات النظر لكنها تحل بطريقة منطقية".
وقال ردا على سؤال عن النزاعات والصراخ في داخل جلسات مجلس الوزراء: "ان الجو الذي تسمعون عنه في الخارج مضخم، في الداخل هناك نقاش عادي".
واعتبر ان دور الحكومة الاساسي اليوم يجب ان يكون اقتصاديا، بعدما انهت الكثير من الملفات المهمة، سياسية وغيرها، مضيفا: "نحن بحاجة اليوم لبناء ثقة للمستثمر الاجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي. وهذا هو الموضوع الاساسي الذي يجب ان تركز عليه الحكومة".
وتحدث خوري عن الخطة الاقتصادية التي تنوي وزارة الاقتصاد تقديمها بالتعاون مع الأطراف المعنية الرسمية والاهلية، وقال انها "ليست خطة وزير الاقتصاد فقط بل لكل الدولة اللبنانية. والمهم اذا ذهب الوزير ان تبقى الخطة، وان يكون للمستثمر ثقة بالاقتصاد اللبناني. هذه الخطة سيواكبها خبراء، والوزارات والادارات والقطاع الخاص وغرف الصناعة والزراعة. وهي خطة خمسية تحدد هوية لبنان الاقتصادية واي قطاعات يجب تنميتها وما هي الحوافز التي يجب ان تعطيها الدولة". واشار الى انه "سيبدأ العمل على وضع اطر الخطة ابتداء من الاسبوع المقبل، وهي تحتاج الى ستة اشهر لتكون جاهزة"، مضيفاً: "لا اتمنى ان يكون مصيرها كمصير خطط سابقة تم وضعها في الجارور، نريد ان نحميها وان نعطيها المجال للحياة. الوضع الاقنصادي لم يعد يحتمل التأجيل والوضع الدولي يستدعي منا جهودا اكبر للوصول الى انقاذ الاقتصاد".
وعن موضوع النازحين السوريين قال خوري: "انا اتابع هذا الموضوع في الشق الذي يعني وزارة الاقتصاد من خلال المنافسة غير المشروعة. واطالب بان نضع الموضوع السياسي في هذا الاطار على جنب، وان نطبق القانون اللبناني على هذا المستوى الذي يمنع قيام مؤسسات غير مرخصة وغير شرعية تنافس المؤسسات اللبنانية. حجم هذا الموضوع كبير ويحتاج الى خطة كبيرة تحتاج الى قرار من الحكومة مجتمعة، ولا تزال هناك بعض التجاذبات السياسية حول هذا الموضوع". واعتبر ان اللبناني يواجه مشكلة. فجاره السوري ينافسه لانه لا يدفع ضريبة وبامكانه ان يعطي اسعارا تنافسية، وقال: "نحن لسنا ضد الاستثمار الاجنبي، شرط ان يتم ذلك وفق القانون".
وردا على سؤال عن العقوبات الاميركية على "حزب الله" قال: "كنت في واشنطن ونيويورك منذ اسابيع، ولاحظت حرصا من الدولة الاميركية على تحييد الاقتصاد اللبناني عن العقوبات التي تفرض على "حزب الله"، وليس هدفهم ضرب الاقتصاد او المصارف اللبنانية".
وردا على سؤال عن ارتفاع الاسعار بعد الضرائب الجديدة واقرار سلسلة الرتب والرواتب، اجاب: "لم ترتفع معدلات الاسعار بشكل اساسي لاننا نضبطها بشكل كبير ولان السلع المستوردة ارخص بمعنى ان الاسعار لا تزيد على السلع الاساسية".
وردا على سؤال عن الانتقادات التي وجهت اليه عن مشاركته في المنتدى الاقتصادي السعودي من دون مشاركة الهيئات الاقتصادية اللبنانية، قال: "انا دعيت ولبيت الدعوى ولست انا صاحب الدعوة"، مشيرا الى وجود مجالات كثيرة للتعاون بين لبنان والسعودية.