يفتقر اللبنانيون للقدرة والارادة على معالجة مشاكلهم الاقتصادية والمالية، ويكتفي القيمون على البلاد ببعض المبادرات التي ليس من شأنها سوى إبقاء لبنان حياً ولَو في غيبوبة أو ما يسمّى بالموت السريري، بانتظار ما ستؤول اليه التجاذبات الدولية على الساحة الشرق أوسطية. ويدفع الشباب اللبناني الفاتورة الاكبر من خلال العمل خارج البلاد لتوفير التحويلات المالية السنوية التي وحدها توفّر التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي. إنّ الافلاس الوطني والادبي والسياسي والاداري لا يختلف عن الافلاس المالي بل غالباً ما يكون مصدراً للافلاس الاقتصادي والمالي الاجتماعي، وقد يدعوه البعض بالانحطاط او باللغة التقنية الادارية بالفساد المالي المُختلف الوجوه، ويكون ذلك عادة سابقاً لسقوط الدول وانهيار الانظمة ومصدراً قوياً للثورات. ويبدأ ذلك من ارتفاع الديون السيادية ومعها ديون القطاع الخاص ونسبة البطالة، والتي يترتب عنها انهيار المؤسسات الخاصة وتوقف خدمات الادارات العامة. فهل يَعي اللبنانيون المخاطر الاقتصادية والمالية أو ما زالوا يراهنون بالصولد واكبر سياسياً؟ ومع استبعاد التوصّل الى ايّ حل مثالي في لبنان يتوقّع ان يبقى هذا البلد صامداً وغير مزدهر، ويبقى ملعباً للآخرين، ويبقى لعب الاخرين مصدراً لرزق أصحاب الارض والملعب. هبوط الذهب مستمر يسجّل الذهب تراجعاً منذ اكثر من عشر جلسات متتالية، وهي أطول مدة هبوط له منذ عشرين عاماً. ويأتي ذلك وسط توقعات بأنّ موجة الهبوط المذكورة سوف تستمر ايضاً. فقد تراجع الطلب على الذهب في الصين وحدها بنسبة 9 في المئة، أمّا على المستوى العالمي فسجّل تراجع الطلب على القطع النقدية الذهبية بنسبة 17 في المئة هذا العام، وعلى رغم ذلك لم يُسَجل ايّ تحسن في الاسعار او حجم الطلب بعد الانخفاضات الكبيرة مؤخراً، ويعتقد المستثمرون انّ اسباب تراجع الذهب المذكورة تعود بصورة رئيسية الى قوة الدولار الاميركي، فالسيولة النقدية باتت الطلب الرئيسي والحاجة الاساسية في اسواق السلع. فقد ارتفع مؤشر أداء الدولار بنسبة 8 في المئة هذا العام، وبما انّ الذهب يتمّ تسعيره بالدولار الاميركي فإنه سوف يتجه للانخفاض طالما الدولار يبقى قوياً ولن تسجّل ايّ ارتفاعات في سعر الذهب قبل ارتفاع نسبة التضخم. وقد سجّل تراجع الذهب بنسبة 5 في المئة هذا الاسبوع لتبلغ خسائره هذا العام 8 في المئة. وكان بلغ مستوى 1080 دولاراً للأونصة مؤخراً، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات. واذا استمر الاتجاه الراهن فإنّ الذهب سوف يسجل الخسائر للسنة الثالثة على التوالي، وهو امر لم تشهده الاسواق منذ العام 1996. وتبقى روسيا الاستثناء على هذا المستوى مع سَعيها الحالي لإعادة بناء احتياطياتها من الذهب مستفيدة من انخفاض الاسعار. اما في اسواق الصرف ومع التزام اليونان الشروط وسَعيها لإجراء الاصلاحات الضرورية، عاد اليورو ليسجّل بعض الانتعاش متجاوزاً مستوى الـ 1,09 دولار اميركي. وتراجع الدولار في تصحيح فني مقابل الين الياباني الى ما دون مستوى الـ 124 يناً. امّا في بورصات الاسهم، ومع التركيز مؤخراً على أرباح الشركات، سجّل تحسّن في اسعار الاسهم وخصوصاً الاوروبية منها. امّا اسعار النفط فتراوحت ضمن نطاقات تحركها الاخيرة دون حسم أمر اتجاهاتها المستقبلية، على رغم الضغوط الكبيرة التي ما زالت ترزح تحتها على مستوى الفائض في المعروض وقوة الدولار وعودة ايران الى أسواق النفط العالمية. (طوني رزق – الجمهورية)