أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه للتقارير المالية التي تلقاها اليوم الإثنين، عن الحركة الطبيعية للأسواق المالية في البلاد مع بداية الأسبوع، داعياً إلى "المزيد من التنسيق بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، بهدف المحافظة على الإستقرار المالي في لبنان". موقف عون جاء خلال ترؤسه اجتماعاً مالياً بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره وزير المال علي حسن خليل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه. وتمّ خلال الإجتماع، عرض الوضع المالي مع بداية الاسبوع، بعد التطورات السياسية التي نتجت عن اعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته من الخارج، والاجراءات التي اتخذت للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة في مقابل العملات الأجنبية. حوار مع الإعلاميين بعد اللقاء، قال الوزير علي حسن خليل للصحافيين: "دعا فخامة الرئيس إلى هذا الإجتماع لمتابعة الوضع المالي، وقد عكست الإتصالات السياسية في البلد جواً من الاطمئنان على حركة السوق المالي. أن انطباعاتنا جيدة ومقبولة، والتقديرات ان لبنان من خلال مؤسساته المالية قادر على استيعاب كل التطورات التي حصلت، وأكدنا على أنّ اجتماعنا مع بعض، يطمئن إلى استقرار الوضع المالي والنقدي في البلد، وعلى الرغم من عدم وجود تحديات كبيرة لنواجهها، هناك اجرءات يجب اعتمادها للابقاء على استقرار الأمور بما يطمئن اللبنانيين والأسواق المالية والنقدية، والخارج أيضاً". واكد ان "الدولة قادرة على تمويل نفسها وعلى ادارة هذه العملية وفق الآليات الدستورية والقانونية، وهناك تنسيق وثيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف وجميع المعنيين بهذا الملف". واشار الدكتور طربيه، الى ان "الاسواق المالية اليوم كانت هادئة وهو امر مرده الى حسن ادارة الازمة السياسية، حيث تمّ احتواؤها وتفاعل الفرقاء بصورة ايجابية للتعاطي معها بطريقة مسؤولة. ان امكاناتنا وامكانات المصرف المركزي وحسن ادارة الشؤون المالية، تسمح في ابقاء الاوضاع مستقرة، وقد حافظت الليرة اللبنانية على قوتها الشرائية واستقرارها منذ العام 1993 وحتى اليوم، وليس هناك من سبب للاطاحة بهذا الاستقرار بعد هذا الثبات الطويل. لذلك نطمئن الى انه لم يحصل اي تهافت على الدولار الأميركي، والأسواق استمرت في عملها المعتاد، كما ان لبنان حافظ على الحريات الاقتصادية الاساسية (تحويل الاموال والعملات)، ولا نرى بالتالي اي سبب من اجل خوف اي مودع في القطاع المصرفي اللبناني". خليل وسئل وزير المال: رغم كل الاتصالات التي يقوم بها فخامة الرئيس والاجواء الايجابية سياسيا، نحن امام ازمة. فكم يمكن للبنان تحمل ذلك في ظل التراجع الإقتصادي؟ اجاب: "دعونا لا نخلط الأمور، نأمل ان تتجه الازمة السياسية الى الحل قريباً. أن فخامة الرئيس يبذل جهداً كبيراً من خلال سلسلة اتصالات داخلية وخارجية، ووعي كل الفرقاء السياسيين في البلد وتعاطيهم بمسؤولية عالية. ما يمكن تأكيده انه بامكاننا استيعاب هذه المشكلة من خلال قدراتنا المالية والنقدية، ولا نتوقع مخاطر جدية على هذا الاستقرار المالي. اما الموضوع الاقتصادي فمرتبط بالوضع العام ككل". سئل: هل هناك من لقاء قريب بين الرئيس عون والرئيس نبيه بري؟ أجاب إنّ "الرئيس بري كان على تواصل مفتوح مع الرئيس عون خلال اليومين الماضيين، وليس هناك من مانع للقائهما في أيّ وقت". سئل: هل هناك قلق على مصير رئيس الحكومة ومن ملابسات الإستقالة؟ أجاب: "علينا أن ننتظر. ونحن مطمئنون إلى إدارة فخامة الرئيس للأزمة حيث تعالج الامور وفق ما يلزم". سئل: هل هناك من معطيات ان الامور ستحل بايجابية وخلال أيّام؟ أجاب: "بكل صراحة، لا املك اي معطيات في هذا الشأن". سئل: هناك معلومات عن حصول تحويلات مالية تصل قيمتها الى 500 مليون دولار، فهل هذا الكلام صحيح؟ اجاب: "كلا، هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً، ليس هناك من تحويلات ضخمة، وأيّ أرقام غير صادرة عن المصرف المركزي هي مدسوسة وغير صحيحة".