تحت عنوان "tsc تعلن الإفلاس: الهروب من تسديد الديون" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "وافق القضاء على طلب إشهار إفلاس شركة "مركز سلطان لبنان" (TSC) المقدّم من الشركة الأم في الكويت في 18 تشرين الأول الماضي، ما يترك موظفي الشركة والموردين اللبنانيين الذين تفوق ديونهم على الشركة الـ 30 مليون دولار أمام مصير مجهول، إذ إن الشركة حاولت التهرّب أكثر من مرّة من دفع الديون، فيما لا أصول لديها في لبنان يمكن حجزها ضمانة لهذه الحقوق.
وأفصحت شركة "مركز سلطان للمواد الغذائية" لبورصة الكويت أن القضاء اللبناني وافق على إشهار إفلاسها وأنه "لا يمكن حالياً تحديد الأثر المالي للتطور الحاصل بشكل دقيق حتى الانتهاء من إجراءات الإفلاس للشركة اللبنانية". لكن الشركة توقعت ألا تتأثّر بهذا الإفلاس، ما يشي بأنها تحاول التهرّب من تسديد الديون المقدرة بأكثر من 30 مليون دولار.
القرار القضائي يعني أن أصحاب الحقوق في لبنان، من موظفين وموردين، دخلوا في طريق مسدود، إذ إن الشركة لا أصول أو ممتلكات لديها في لبنان للحجز عليها تحصيلاً للديون، وهو ما يترك مئات العائلات رهينة سلوك الشركة الكويتية وأصحابها الذين باتوا يعدّون من ضمن "الهاربين".
وكانت جمعية الصناعيين وجمعية مستوردي السلع اللبنانية قد عقدتا اجتماعات متواصلة للبحث عن طريقة لتحصيل ديونهم. ولم تفلح المساعي في التواصل مع السفير الكويتي في لبنان للضغط على الشركة لتقديم ضمانات لتحصيل هذه الحقوق. وفي ظل غياب أي خطوات قانونية متاحة، ولا سيما بعد قرار الإفلاس، وفي ظل عدم جدوى التواصل مع السفير، فإن الخطوات المتاحة أمام أصحاب الحقوق باتت ضيقة، وهناك مخاوف كبيرة من ضياع هذه الحقوق".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.