كتبت سناء صبرا في صحيفة "الديار" تحت عنوان "الاسواق المالية تمتص الاستقالة... بحكمة عون وإجراءات "المركزي": "مما لا شك فيه ان استقالة الرئىس الحريري المفاجئة احدثت اهتزازاً على مختلف الصعد في لبنان الا ان الحكمة في الاداء المالي والنقدي من قبل مصرف لبنان والمصارف مجتمعة امتصت الصدمة في الاسواق ولا سيما بعد التدابير الاستباقية التي اتخذها المركزي والاحاطة الكبيرة التي قام بها رئىس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون للاوضاع المستجدة على الصعيد السياسي والأمني... ما اراح الاسواق المالية بشكل عام.
وبحسب مصدر مصرفي كبير فان "ما صدر عن مؤسسات التصنيف الدولية في الساعات الماضية شكل صدمة لكن هذا التصنيف كان متوقعاً في ظل ازمة من هذا النوع وفي ظل الضبابية التي تهيمن على الاوضاع العامة في لبنان على المرمى القريب".
وتضيف هذه المصادر: "ان اول رسالة وجهها لبنان الى مؤسسات التصنيف الدولية والصناديق العالمية جاءت عن طريق اقرار الموازنة العامة ما يؤشر الى انتظام الانفاق العام في المستقبل. اما الرسالة الثانية فجاءت عن طريق التدابير الحكيمة لمصرف لبنان وللمصارف عامة حيث تمكنت من اعادة الانتظام الى سوق القطع... بعد ان تراجعت التحويلات بنسبة 50% وثم الى عدم تحويل اي مبالغ من الداخل الى الخارج... مع تأكيد مصرف لبنان على امتلاكه اسلحة تؤهله لان يبقى ممسكاً بالوضع النقدي ولا سيما ان لديه احتياطاً نقدياً بالعملات الاجنبية تجاوز الـ44 مليار دولار، وثانيها التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تشدد الإجراءات وتضع قيوداً على تداول النقد والعمليات المصرفية اليومية مثل منع تحريك الحسابات المجمّدة قبل فترة استحقاقها، اضافة الى ذلك فالودائع مدولرة بنسبة 67 في المئة تقريباً، وبالتالي يتبقى 33 في المئة من العملة اللبنانية حيث تعمد الشركات والمؤسسات الى استعمالها لتأمين الرواتب والاجور لموظفيها وللاستعمال اليومي بنسبة 15 في المئة، ولم يبقَ سوى 18 في المئة يمكن تحريكها ولكنها لا تشكّل أزمة نقدية".
ويشير المصدر في هذا السباق "الى ان لبنان يمر اليوم بأزمة سياسية وليست نقدية وان الازمة الحالية ليست الاولى من نوعها فقد مر لبنان بأزمات اسوأ بكثير اكسبته "مناعة" كبيرة وبالتالي تمكن من تجاوز كل تلك الأزمات السابقة.
وكانت مؤسسة "فيتش" اعلنت بأن الإستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عرّضت التقدمات السياسية التي حققها لبنان في السنوات الماضية للخطر، ما قد يجدّد الضغوط على الإقتصاد والنظام المالي. وخفّضت "فيتش" تصنيف لبنان من "B-" مع نظرة مستقرة وهو تصنيف يعكس على أي حال ضعف التمويل العام ومخاطر سياسية وأمنية مرتفعة وأداءً إقتصادياً ضعيفاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.