أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، أن "يتحول بعض المحامين إلى دعاة للمواطنين للخروج على تطبيق القوانين النافذة والتي تعطي فئة المالكين القدامى حقوقهم الطبيعية والأخلاقية، فيما وجب على هؤلاء المحامين دعوة المواطنين إلى احترام القانون لا محاولة تخطيه وعرقلة مسار العدالة، ومحاولة الالتفاف على المواد والأحكام القانونية لإدخال المواطنين من مالكي ومستأجرين في نزاعات قضائية مكلفة".
ونصح البيان "بالالتزام بأحكام القانون وعدم هدر المال في دعاوى قضائية خاسرة تحولهم إلى محتلين للبيوت ومصادرين للأقسام في عمل لا أخلاقي لم نعتد عليه من مواطنين لبنانيين يفترض بهم إعطاء كل ذي حق حقه. وإن التهرب من تطبيق القانون لن يفيد بشيء وهو قانون أقر في العام 2014 وودخل حيز التطبيق في 28/12/2014، وأقرت التعديلات النهائية عليه وليس أي من المسؤولين في وارد العودة إلى الوراء وإعادة عقارب الساعة إلى فترة ظلم فيها المالكون وحرموا من حقوقهم ببدلات إيجار طبيعية وفق الحد الرائج".
واعتبر أن "الزيادة على بدلات الإيجار هي في حالة تراكم عند المتخلفين عن الدفع وسيأتي يوم بالمحكمة أو خارجها وستكون للمالكين بذمة المستأجرين أموال طائلة لن ننتظر لتحصيلها مقابل تأمين خدمة الإيجار للمستأجرين. فالأفضل لهم أن يدفعوا ما عليهم في أقساط شهرية طبيعية بدل تراكم هذه الأموال، وخصوصا ان أحكاما قضائية صدرت وتصدر غيرها بلا شك قريبا عملا بأحكام القانون، وآخرها عن القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات في بيروت أميرة صبره بالإسقاط من حق المستأجر بالتمديد القانوني لعلة عدم الدفع وفق أحاكم القانون الجديد".