تحت عنوان "وزير المال: إصدار "يوروبوندز" بـ1.75 مليار دولار خلال أيام" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "حسم وزير المال علي حسن خليل كل النقاش الدائر في شأن إصدار وزارة المال سندات "يوروبوندز" بقيمة 1.75 مليار دولار، وقال لـ"الأخبار" إن الوزارة أنهت التحضيرات لتنفيذ العملية المتفق عليها مع مصرف لبنان خلال "يومين أو ثلاثة". وتشمل هذه العملية، وفق خليل، أن يكتتب مصرف لبنان بكل السندات التي تصدرها الوزارة، على أن يسدّد قيمة اكتتاباته بسندات بالليرة اللبنانية بفائدة 1%، ما يحقق وفراً على الخزينة بقيمة 300 مليار ليرة.
وأوضح وزير المال أن هذا الإصدار لا يندرج في سياق أي عمليات خاصة، بل يأتي من ضمن استراتيجية الدين التي تنفذها الوزارة، وضمن الاتفاق مع مصرف لبنان، وأنه إصدار مدرج ضمن جدول الإصدارات الاعتيادية لتأمين حاجات الدولة للسنة المقبلة، والتي تصل إلى 8 مليارات دولار.
أي كلام في غير هذا السياق لا يقع في محله. البلبلة التي أثيرت في اليومين الماضيين مصدرها بعض التسريبات والتصريحات التي أظهرت وجود تباين بين مصرف لبنان ووزارة المال حول الإصدار وتوقيته ومصيره. وبحسب مصادر معنية، فإن ما جرى تناقله عن الإصدار يعبّر عن خفّة في التعاطي مع مسألة بهذه الحساسية. فقد بدا أن هناك تبايناً بين وزارة المال ومصرف لبنان بسبب تسريب الخبر لوكالة «رويترز»، تلاه تصريح غير مدروس لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر في لندن ظهر وكأنه ردّ على التسريبات.
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.