توقع بنك باركليز، تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها منظمة أوبك لمدة ستة أو تسعة أشهر خلال اجتماع للمنظمة في 30 الجاري، لكنه أضاف أن مستوى تخفيضات الإنتاج سيكون أكثر أهمية من المدة.
ورجح البنك في مذكرة بحثية، أن يظل مزيج برنت الخام فوق 60 دولارا للبرميل في الربع الأخير من عام 2017 وأن ينزل إلى 55 دولارا في 2018. وأغلق الخام عند نحو 63.80 دولار أمس الاثنين.
وقال محلل بالبنك في مذكرة: "في رأينا أن الأسئلة المهمة لا تتعلق في ما إذا كانت الدول ستمدد التخفيضات ولا بمدة الاتفاق. نعتقد أن مستوى الخفض هو المهم حقا ونضع احتمالا ضئيلا لإعلان هذه التفصيلة في 30 الجاري".
وتابع: "إذا اختتم الاجتماع بالشكل الذي يتوقعه السوق فإن الأسعار ستشهد هبوطا وجيزا، لكن من المرجح أن تظل العوامل الفنية والأساسية بناءة". وينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج في آذار 2018 ولكن "أوبك" ستجتمع في الثلاثين من الشهر الحالي لبحث هذه السياسة.
وقال محللون بالبنك: "تتوقف استمرارية الاتفاق على الفترة الزمنية التي تكون فيها السعودية وروسيا وإيران والكويت على استعداد للتضحية بحصتها في السوق خلالها سعيا لتحقيق إيرادات واستقرار السوق". واستبعد البنك أن تؤدي التوترات الجيوسياسية في المنطقة لتعطيل دبلوماسية النفط على المدى القصير.
وكانت حملة لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية الشهر الجاري شنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واحتُجز فيها مسؤولون كبار ورجال أعمال من العوامل الرئيسية التي تبعث على القلق بشأن الاستقرار السياسي في أكبر دولة منتجة للنفط في المنطقة.
ومن بين العوامل الأخرى التي تثير قلق المستثمرين الحرب في اليمن وتصاعد التوترات بين السعودية وإيران. وقال باركليز إنه بافتراض استمرار مستويات الإنتاج الحالية فإن سوق النفط العالمية ستتحول من فائض طفيف إلى عجز طفيف.
وأضاف أن تعميق تخفيضات إنتاج "أوبك" والمنتجين المستقلين، البالغة 1.8 مليار برميل يوميا في الاتفاق الحالي، بواقع 550 ألف برميل يوميا إضافية قد يقلص المخزونات بمقدار 153 مليون برميل في الفترة من الربع الثاني إلى الربع الأخير من 2018.
لكنه أشار إلى أنه في ظل نطاق سعري بين 60 و70 دولارا للبرميل لن يقف النفط المحكم الأمريكي ومستويات الواردات الصينية ونمو الطلب العالمي على النفط في أماكنهم ومن المرجح أن يكون لذلك تداعيات على السوق النفطية.