تحت عنوان "أسبوع مفصلي للإقتصاد الأميركي... والعالمي" كتبت غريتا صعب في صحيفة "الجمهورية": "قد تكون الزيادة التدريجية لأسعار الفوائد هي السبيل الأمثل للتعامل مع التضخم ودعم الاقتصاد الاميركي حسب Loretta Mester رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند. في حديث لها مع الـ CNBC ، ودائمًا حسب Mester، هذه الطريقة استراتيجية وهي الافضل في اطالة أمد التوسّع والنمو. في تشرين الاول الماضي، اكد الاحتياطي الفدرالي ان الاقتصاد الاميركي توسّع بخطى ثابتة، مشيرا الى عدم استبعاد ان يجري تغيير في اسعار الفوائد في كانون الاول المقبل. ويبدو ان Mester غير قلقة في الوقت الراهن، سيما وان اسعار النفط وصلت الى أعلى مستويات لها هذا الاسبوع بسبب عدم الاستقرار السياسي في الشرق الاوسط مما يعني ارتفاعا في معدلات التضخم، ومما يعني ان الفدرالي الاميركي قد يكون اكثر جرأة في اتخاذ هذه الخطوة في كانون الاول. قد يكون من الأجدى أن نثبت صدق الفكرة القائلة بأن معدل التضخم اقل من الهدف المرجو، وهذا ليس بسبب الاعمال التي قام بها الفدرالي، ولكن لأسباب اخرى تعتبر هيكلية، وحذار هذه التفسيرات الهيكلية في اي شيء في الاقتصاد لأنها عموما هي اعذار فقط لا غير. وحسب ملاحظات يلين، هناك تفسيرات لهذا التباطؤ في التضخم، وقد تكون التكنولوجيا والتسوق على الانترنت قد ساعدت على خفض التضخّم في العديد من البلدان او "يمكن ان تكون هناك تطورات في قطاعات محددة مثل ارتفاع اسعار المواد الطبية في الولايات المتحدة الاميركية والتي لا تدخل في احتساب معدلات التضخم". وفق Paul Mortimer - lee قد يكون هذا نتيجة خطأ مجلس الاحتياطي الفدرالي اذ انه ورغم اربعة ارتفاعات متتالية لأسعار الفوائد لم يأخذ بالاعتبار توقعات التضخم في حد ذاته. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي جاء فيه ان بيئة حيث التضخّم دون المستويات المرجوة ينطوي على مخاطر كبيرة تؤدي الى الاعتقاد بأن البنوك المركزية مستعدة لقبول مستويات تضخم اقل من الهدف المرجو. هذا الأمر يقلّل من توقعات التضخم المتوسطة الاجل. ويبدو ان المشاركين في السوق يعون الى حد بعيد ذلك، ويعتقدون ان يلين قد تأخذ ذلك بالاعتبار قبل رفع اسعار الفائدة مرة اخرى في كانون الاول. هذه هي الصورة الموسعة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.