كتب بروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": تُعتبر الأزمات المالية نتاج فقدان التوازن بين عوامل إقتصادية ومالية عدّة. وإذا كان لبنان يمرّ بأزمة إقتصادية ومالية ناتجة عن ضعف الإدارة الرشيدة للقرار الإقتصادي والمالي، إلا أن السياسة النقدية إستطاعت الحفاظ على ثباتها على مدى أكثر من عقدين. من هنا يُطرح السؤال: ما هو دور مصرف لبنان في المرحلة المقبلة؟
الأزمات المالية، عبارة تُستخدمّ لوصف الحالات التي تفقد فيها بعض الأصول المالية فجأة جزءًا كبيرًا من قيمتها الإسمية. وتجد هذه الأزمات مصدرها في الأسواق المالية وفي القطاع المصرفي ويواكبها ركود إقتصادي طويل المدى. وعادة ما يكون سبب هذه الأزمات خلل في المُعطيات الإقتصادية داخليًا (في بلد مُعين) أو خارجيًا نتيجة إستيراد الأزمة عبر القنوات المالية.
وتتصف الأزمات المالية بخمّس مراحل، بحسب الإقتصادي تشارلز كيندلبيرغ، هي: الطفرة، الجنون والهروب، الخوف والاضطراب، التوطيد، والتعافي.
وبحسب مجلس التحليل الإقتصادي الفرنسي، فإن وتيرة الأزمات تزداد مع الوقت. ففي الفترة ما بين العامين 1880 و1913، كانت الوتيرة 5% لتزداد في الفترة المُمتدّة ما بين العامين 1945 و1971 إلى 7%، وما بين العامين 1973 و1997 إلى 13%.
منذ الأزمة المالية العالمية (2008) التي بدأت في الولايات المُتحدة الأميركية مع الأدوات المالية المُشتقة على العقارات (Toxic Structured Products)، ظهرت إلى العلن أزمات جديدة كأزمة الديون السيادية التي ضربت حتى الإقتصادات الأوروبية والتي ما تزال تداعياتها ظاهرة حتى الساعة على رغم مرور أكثر من 5 سنوات على بدايتها.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(بروفسور جاسم عجاقة - الجمهورية)