تحت عنوان "الصناعة تتلقى ضربات متتالية تزيد كلفتها وتُخفِّض تنافسيَّتها" كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية": "تلقى القطاع الصناعي خلال العام 2017، ضربات عدّة زادت من معاناته الناتجة عن المنافسة غير الشرعية للمعامل السورية في لبنان، ليتحمّل القطاع أعباء مالية جديدة رفعت من كلفة انتاجه وخفّضت قدرته التنافسية في الخارج.اكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ان الاعباء على الصناعيين تزداد يوماً بعد يوم، وقد أصبح الوضع سيئا لدرجة تستدعي اعلان حال طوارئ اقتصادية.
وكشف بكداش ان كلفة الانتاج في القطاع الصناعي ارتفعت حوالي 5 في المئة نتيجة الاعباء المالية المستجدّة على القطاع والتي أتى معظمها بشكل مفاجئ من دون اي تخطيط او دراسة جدوى اقتصادية، مشددا على ان هذه الزيادة ستترجم حتماً، ارتفاعاً في الاسعار.
وعدّد الاعباء الجديدة التي أدّت الى رفع كلفة الانتاج، وهي ارتفاع اسعار نسبة كبيرة من المواد الاولية، رفع الفوائد المصرفية بطريقة غير مبرّرة، زيادة كلفة الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى الضرائب الناتجة عن اقرار سلسلة الرتب والرواتب، والتي أقرّت بشكل عشوائي من دون اي دراسات مسبقة.
وقال بكداش ان هذه الزيادة في كلفة الانتاج لا تشمل زيادة الاجور في القطاع الخاص، وهو الملف الذي سيتم فتحه عند استئناف الحكومة عملها، "وهو الأمر الذي رغم اننا نعتبره محقا، سيؤثر سلباً على القطاع الصناعي".
واعتبر ان قسما من هذه الزيادات غير مبرّر وجاء بطريقة عشوائية في ظلّ تراجع الاوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار الامني في المنطقة ككلّ، مما أثرّ بشكل كبير على الصادرات الصناعية. واشار الى ان بعض المناطق في الخليج كالسعودية على سبيل المثال، رغم ان وضعها الامني مستقرّ إلا ان وضعها الاقتصادي أثرّ على الصادرات اللبنانية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.