قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن ارتفاع نسبة التضخم في تركيا خلال تشرين الثاني الماضي مؤقت، وتوقع انخفاضه خلال الشهر الجاري. وأضاف أن معدلات التضخم ستنخفض أكثر خلال العام المقبل إن لم يحدث أمر طارئ.
يذكر أن معدل التضخم في تركيا ارتفع خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بنسبة 1.49 في المئة ليصبح 12.98 في المئة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في 14 عاماً، مع ارتفاع تكاليف النقل والغذاء، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغوط على البنك المركزي على الأرجح لتشديد السياسة النقدية.
ورغم تعافي الاقتصاد التركي من تباطؤ أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة خلال العام الماضي، يظل التضخم إحدى أكبر المشكلات الملحة التي تواجهها البلاد. وقال خبراء اقتصاد إن البنك المركزي يحتاج لاتخاذ قرار حاسم برفع أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح زيادات الأسعار.
غير أن البنك المركزي منوط بمهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين مطالب السوق المالية ومطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي دعا مرارا لخفض أسعار الفائدة لدعم الإقراض المصرفي والنمو الاقتصادي قبل انتخابات 2019.
وبلغت الزيادة السنوية للأسعار في تشرين الثاني أعلى مستوياتها منذ أن غير معهد الإحصاء التركي سنة الأساس لبياناته إلى 2003، وفقا لما ذكره خبراء اقتصاد.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.49 في المئة متجاوزة توقعات بارتفاعها 1.2 في المئة. وأعلنت الحكومة أن من المرجح أن يتراجع التضخم في نهاية العام. وقال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك على تويتر "سيبدأ التضخم اتجاها نزوليا مستداما في كانون أول المقبل، ستواصل حكومتنا تقديم الدعم اللازم لهذا الهدف".
وارتفعت أسعار المنتجين 2.02 بالمئة على أساس شهري في تشرين الثاني، لتزيد 17.30 بالمئة على أساس سنوي.