من أبرز المستجدّات في الأسواق العالمية موضوع إنشاء أوّل مؤسسة تصنيف دَولي في روسيا للتخلّص من الهيمنة الغربية على هذا القطاع المؤثر جداً في تحرّكات المستثمرين، وبالتالي في الاوضاع الاقتصادية والمالية بمختلف الدول. إضافة الى توقّع دخول إيران الى أسواق سندات الدين العالمية وسط تطلّع هذه الأسواق الى لاعبين جدد. تدخل الاسواق العالمية في مرحلة جديدة مع التحرك الروسي للتفلّت من القبضة الغربية المؤسساتية على الاقتصاد والنظام المالي العالمي والتأثير المباشر الاميركي خصوصاً "في الاسواق المالية وعلى مستوى التصنيف الدَولي. وذلك بعد التخفيض المتتالي للتصنيف المالي والاقتصادي الذي أعلنته شركات التصنيف الدَولي الثلاث المسيطرة على هذا النشاط العالمي". وبالتحديد بعد التقريرَين السلبيَين جداً لكّلٍ من وكالتَي "ستاندارد اند بورز" و"موديز" في شأن روسيا، على خلفية إدخال الوكالتين العوامل الجيوسياسية العائدة للأزمة الروسية- الاوكرانية على الوضع الاقتصادي والمالي العام في روسيا. يُضاف ذلك الى سلسلة طويلة من الخطوات لانشاء مؤسسات دولية رديفة للمؤسسات التي يبدو أنّ الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول الغربية لها التأثير الاكبر في توجّهاتها وقراراتها. وتعتقد روسيا بضرورة استبعاد العوامل الجيوسياسية في إطار التقييم والتصنيف الدولي، وبأهمية دور وتأثير مؤسسات التصنيف في الاسواق العالمية. وقد يعكس ذلك نوعاً من التشكيك في التقارير المعلَنة من الشركات الغربية، والتي اعتبرها مسؤولون روسيون في المدة الاخيرة ذات أبعاد سياسية وغير موضوعية وفي غاية السلبية. كما يُؤخذ على شركات التصنيف الغربية عدم الاخذ في الاعتبار المعلومات التي قدّمتها الحكومة الروسية بشأن الاوضاع الراهنة. وفي ذلك قال البنك المركزي الروسي إنّ روسيا بحاجة الى شركة تصنيف دولية قوية ومحترفة قادرة على تلبية حاجات الاسواق المالية والمستثمرين الاجانب. أمّا من الباب الايراني ونتيجة للاتفاق الدولي - الايراني التاريخي ورفع العقوبات الذي سوف يسمح لإيران بعد منتصف شهر كانون الاول من العام الجاري بالدخول الى الاسواق المالية العالمية، فيتوقع القيام بأولى عمليات إصدارات سندات الدين الدولية الإيرانية. ويبدو أنّ العالم اصبح جاهزاً الآن لشراء سندات الدين الايرانية عندما يتقرّر إصدارها. و في ذلك قال مدير أحد الصناديق المالية العالمية الذي زار إيران بعد توقيع الاتفاق في جولة استكششافية إنه فوجِئ بأجيال إيرانية متعلمة وظروف اقتصادية مؤاتية. ويبدو أنه ومع انتهاء العقوبات الدولية، فإنّ مئات مليارات الدولارات سوف تدخل الى السوق الايرانية. وفي مقدّمتها المئة مليار دولار من الاموال الايرانية المجمَّدة في مختلف دول العالم. أما السندات الايرانية عند إصدارها فسوف تكون بعائدات سنوية تقارب العشرة في المئة.