كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية": على طاولة اللجان النيابية المشتركة 4 اقتراحات قوانين أساسيّة لقطاع النفط، يعتبر الخبراء ان لا داعي للتسرّع في إقرارها ضمن فترة زمنية قصيرة، كما يحذّرون من خطورة عدم التأنّي في دراستها لأنّ أي خطوة ناقصة قد تقضي على الآمال المبنيّة حول إدارة هذا القطاع بطريقة فعّالة.بعد انتهاء المفاوضات التي أجرتها وزارة الطاقة والمياه مع تحالف الشركات الذي يضمّ "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، والذي قدّم عرضاً تقنياً للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4 و9، من المتوقع ان يرفع وزير الطاقة تقريراً بشأن ما توصّلت اليه المفاوضات الى مجلس الوزراء، من أجل البتّ بعرض الشركات.
وفي حال وافقت الحكومة على العرض، يتم توقيع العقود مع الشركات وينطلق بعد ذلك عصر النفط المنتظر في لبنان.
في هذا الاطار، رجّحت الخبيرة في شؤون النفط والغاز، لوري هيتايان، ان يوافق مجلس الوزراء على تلزيم تحالف الشركات البلوكين 4 و9، على رغم انها أشارت الى انّ المجلس يمكنه رفض التلزيم وإطلاق دورة تراخيص جديدة او الموافقة على تلزيم أحد البلوكين فقط.
واكدت لـ"الجمهورية" انه بعد توقيع العقود مع الشركات، تبدأ الاخيرة العمل في لبنان، على ان تكون المرحلة الاولى مرحلة الاستكشاف. والتي، وفقاً لدفتر الشروط، ستمتدّ لفترة 3 سنوات يمكن تمديدها سنتين إضافيتين في حال لم يتم التوصّل الى اي استكشاف، كما يمكن للشركات تمديد سنة إضافية من أجل تقويم البئر والتأكد من انّ الكميات التجارية قابلة للاستخراج.
ولفتت هيتايان الى انّ بعد 5 سنوات من الاستكشاف، تبدأ الشركات وضع خطة الانتاج والاستثمار والبحث عن أسواق وتوقيع عقود البيع، مشيرة الى انّ تلك المرحلة طويلة الأمد قد تمتدّ لحوالى 5 سنوات اضافية.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(رنا سعرتي - الجمهورية)