أصبح هناك ست شركات تكنولوجيا عملاقة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترات الأخيرة، وانتقال الهيمنة من شركات الأدوية والزراعة إلى قطاع التكنولوجيا. وتسعى شركات "فيسبوك" و"أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"آبل"، إلى اكتساب حقوق تمكنها من تقييد القوانين التنظيمية العامة بما يضمن مصالحها أولا، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية دولية. وبدأت حكومات من جميع أنحاء العالم في محاولة إيجاد قوانين ونظم تحدّ من توسع سيطرة تلك الكيانات الكبرى على مفاصل الاقتصاد العالمي، من خلال صياغة أنظمة صارمة تعمل على موازنة الاقتصاد الرقمي، يكون الهدف منها فرض أحكام ملزمة للتجارة الإلكترونية حول العالم. ووفقا لصحيفة "الخليج"، لا تقتصر الأنظمة والقوانين التي تسعى حكومات مثل اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي إلى فرضها على التجارة الإلكترونية، بل تتعداها إلى رغبتهم في الحصول على جزء من الموارد الرئيسة في الاقتصادات التي تعمل فيها تلك الشركات الكبرى، خصوصا ما يعتبره الكثيرون اليوم نفط العصر الجديد، ألا وهي البيانات. وذلك من خلال امتلاك القدرة على الوصول إلى أكبر كم منها، وإنشاء قواعد بيانات ضخمة تضاهي التي تمتلكها الشركات التكنولوجية الكبرى، وبالتالي التحكم ولو جزئيا في حركة البيانات وتخزينها ونقلها، ما اعتبره خبراء تعديا على خصوصية أصحاب تلك البيانات بالنظر إلى القوانين الدولية التي تكاد لا تكون كافية لحماية معلومات وبيانات العامة. ويبدو أن مخاطر امتلاك تلك الشركات لملايين قواعد البيانات العامة حول العالم وتحكمها التام فيها، لا تقتصر فقط على إمكانية استغلالها من جانب تلك الشركات لتحقيق أرباح طائلة، بل إن تلك البيانات يمكن أن تكون ضحية للمتاجرة بها وبيعها لشركات أصغر حجماً أو حتى إلى جهات حكومية مثل أجهزة الاستخبارات. مع العلم أن البيانات تعتبر المكون الأساسي لثورة الذكاء الاصطناعي القادمة، التي تشهد تطورا كبيرا ربما يؤدي إلى تهديد كبير للاقتصادات العالمية إضافة إلى البشرية، حيث إن واقع الحال اليوم يشير إلى أن من يمتلك البيانات يكون متحكما في مصير الاقتصادات بقبضة حديدية، وبالتالي امتلاك مفاتيح تغيير مساراتها، وهو ما يتمثل اليوم في شركات التكنولوجيا الكبرى. فعند الحديث عن شركة مثل "غوغل"، يتضح أنها أصبحت أكبر منصة إعلانات على مستوى العالم بفضل امتلاكها لآليات تساعدها على جمع وتحليل البيانات، وبالنظر أيضا إلى كيان آخر مثل "أوبر"، فإنها تعد اليوم أكبر شركة مواصلات أيضا، على الرغم من أنها لا تمتلك سيارات أو طائرات أو موظفين حتى. وتتشارك جميع تلك الشركات في أمر واحد وهو امتلاكها لقواعد بيانات ضخمة متنوعة تتيح لها جني الكثير من الأموال واكتساب المزيد من النفوذ الاقتصادي يوماً بعد يوم. واعتمدت تلك الشركات الكبرى الكثير من الطرق والأساليب التي مكنتها من فرض سيطرتها على العالم، أهمها المسارعة للاستحواذ على الشركات الأصغر منها، والتي تمثل تهديداً مباشراً لها عند نشأتها. ويمكن القول إن نموذج "أوبر" الذي تحكم في نمط المواصلات الحديثة، يمكن أن ينطبق على كافة القطاعات والمجالات الحيوية الأخرى. ومن القوانين التي تحاول تلك الكيانات العملاقة أن يتم إصدارها بواسطة الحكومات، أن يكون في مقدورها العمل وجني الأرباح الطائلة بالخدمات والمنتجات الرقمية التي توفرها، بدون الحاجة لأن تكون لها مقار رسمية أو كيانات قانونية في تلك الدول التي تمارس فيها أنشطتها، الأمر الذي تعارضه حالياً الكثير من الدول حول العالم. وتبرر كثير من الدول ذلك بالقول إنه وفي تلك الحالة لن يكون ممكناً ملاحقة تلك الشركات أو مقاضاتها قانونياً حال تعديها على حقوق الغير أو ممارستها للغش والتزوير والتهرب الضريبي، فضلا عن أن مثل تلك القوانين تؤدي إلى الإضرار المباشر بالاقتصاد، من خلال خلقها بيئاتٍ غير صالحة للمنافسة مع الشركات الأصغر حجما. وعلاوة على ذلك، فإن الشركات الكبرى لا تريد أيضا أن يتم إجبارها على المساهمة في الاقتصادات المحلية التي يحققون فيها أموالاً طائلة، فهناك دول تفرض على مثل تلك الشركات المساهمة بطريقة أو بأخرى في دعم الاقتصادات المحلية عبر طرق عديدة تتضمن الدعم المباشر من تلك الشركات العملاقة للشركات الناشئة الأصغر حجما، أو حصر تعاملها معها وفقاً لأطر محددة، إضافة إلى استخدام الموارد والمواد الخام الأولية التي يتم إنتاجها محليا.