تحت عنوان: "غش وتلاعب في الأسعار في موسم الأعياد؟"، كتبت تاليا قاعي: مع بدء موسم الأعياد وبدء تهافت الناس الى الاسواق والمحلات التجارية استعدادا للعيد، ترتفع نسب المخالفات والشكاوى في اطار التلاعب بالاسعار وتضليل المواطن عند شراء بعض السلع. ما هي الخطوات التي تتخذها حماية المستهلك في هذه الفترة من السنة؟ وما أكثر ما يتم التركيز عليه خلال عملية المراقبة؟
كشف المدير العام للمديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، طارق يونس لـ«الجمهورية»، السبب وراء الحملة الحالية حول مراقبة الاسعار، وقال: «بطبيعة الحال المراقبة موجودة على مدار السنة، ولكن نركز دائمًا ونشدد الرقابة خلال مناسبات ومواضيع محددة.
على سبيل المثال عند اصدار قانون الموازنة وعندما تم تداول في موضوع الاسعار والغلاء الذي طال بعض المنتجات، ركزنا عندها على مراقبة الاسعار حتى لا يكون هناك استغلال من بعض التجار، ورفع الاسعار لأسباب غير مبررة».
تابع: «لدينا عدد محدّد من المراقبين لا يمكننا تغطية جميع الامور في الوقت نفسه، لذلك نركّز حاليًا في مناسبة الاعياد، على موضوع الاسعار والاوزان، اذ هذا شيء مهم جدًا، حيث ان الاسعار واضحة وللمشتري حرّية الاختيار سواء الشراء او لا.
ولكن في ما يخص الوزن، هناك غش مخفي، على سبيل المثال عند دخول محل شوكولا أو الحلويات لشراء 2 كيلو من الشوكولا يبلغ السعرالكيلو الواحد 50.000 ليرة لبنانية، بالتالي عند شراء اثنين يبلغ عندها 100.000 ليرة، ولكن قد يضاف الى الوزن بضع غرامات، سواء العلبة او غيرها، مما قد يزيد السعر، وعندها لا نكون قد دفعنا سعر الشوكولا الصافي، لا بل مع اضافات. وبالتالي، سيكون التركيز خلال هذه الفترة على موضوع الاوزان، لما له أهمية، وباستطاعة المحلات الغش فيه».
وأوضح يونس: «بالاضافة الى موضوع الاوزان، سيكون هناك تركيز أيضًا على موضوع المطاعم، وذلك لعدم تقديم مواد غذائية منتهية الصلاحية، خلال الحفلات التي تقام مع نهاية العام، والاستفادة من كثافة الناس وتقديم سلع ومواد غير صالحة».
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
(الجمهورية)