كتب خضر حسان في "المدن": بعد سلسلة من العراقيل، اتفقت القوى السياسية اللبنانية على تسهيل الطريق أمام تلزيم الرقع البحرية تمهيداً للبدء بالحفر واستخراج النفط والغاز. وبعيداً من السجالات التي طاولت الملف خلال السنوات الماضية، خطت وزارة الطاقة خطوة إيجابية في اتجاه نقل الملف من مرحلة الكلام إلى الفعل، عبر انهائها جولة التفاوض على العرضين التقنيين المقدمين من تحالف شركات Total SA وENI International BV وNovatek في كل من الرقعتين البحريتين رقم 4 و9. هذه الخطوة تعني أن العام 2018 سيكون عام استكمال الاستعدادات للوصول إلى مرحلة الحفر والاستخراج. وحتى تلك اللحظة، يُنظر إلى مجلس الوزراء الذي يفترض أن يعطي موافقته على الانتقال إلى الخطوة الثانية، بعد الاطلاع على التقرير المتعلق بمرحلة العروض التقنية، الذي سيرفعه وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى الحكومة. فالمجلس بعد الاطلاع "سيفوض الوزير بتوقيع الإتفاقيات مع الشركات، وبذلك يبدأ لبنان مرحلة الاستكشاف ثم الحفر، قبل الاستخراج"، وفق مصادر متابعة لملف النفط. وتشير المصادر إلى تفاؤلها في الخطوات الجدية التي وصل إليها الملف. إذ "يمكن القول إن الموضوع صار حقيقياً الآن". ويصف الخبير النفطي ربيع ياغي، المرحلة التي وصل إليها ملف النفط، بالإيجابية. وفي حديث إلى "المدن"، يشير إلى أنه "بعد موافقة الحكومة على نتائج العروض التقنية، يعتبر الاتفاق بين وزارة الطاقة والشركات قيد التنفيذ". لكن التفاؤل، الذي يبديه ياغي، لا يعني أن المباشرة بالاستخراج ستكون قريبة، وتحديداً في العام 2018. فهذا العام لن يكون عام النفط بالنسبة إلى لبنان، لأن "الشركات تحتاج إلى ما بين 6 أشهر وسنة للتحضير اللوجستي والإداري". ولا يستبعد ياغي أن تستهلك الشركات "كامل الفترة الزمنية الممتدة من أواخر العام 2018 إلى بدايات العام 2019 كمرحلة تحضيرية". ويؤكد ياغي أنه "لا يمكن الحديث عن استخراج النفط قبل العام 2026. ولن يكون هناك عائدات مالية للبنان من قطاع النفط قبل هذا العام". الفترة الزمنية الطويلة لا تعني أن هناك عراقيل أمام الملف، لأن "هذه الفترة هي فترة تقنية طبيعية بالنسبة إلى ملف النفط، وسيمر بها لبنان بشكل طبيعي ما دام هناك توافق سياسي على تسهيل الملف". أما في حال حصول خلافات سياسية وانتقالها إلى الملف النفطي، فعندها قد تطول المدة ولن يرى لبنان نفطه وعائداته إلى حين إبعاد الملف عن السجال السياسي. (المدن)