ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن البرلمان اللبناني أطلق ورشة قانونية لإقرار القوانين المرتبطة بملف استخراج النفط في المياه، وملاقاة الحكومة في عملية استدراج عروض، وفتح باب المناقصات أمام الشركات المعنية للتقدم بعروضها لاستخراج النفط، ولهذه الغاية، شكّل البرلمان أمس 3 لجان نيابية، مكلّفة بدراسة 3 اقتراحات قوانين، يرتبط الأول بالتنقيب عن النفط في البرّ، والثاني يتعلّق بإنشاء الصندوق السيادي، والثالث بتأسيس الشركة الوطنية للنفط، على أن تنجز اللجان المختصة دراسة هذه الاقتراحات في وقت قريب، وتحيلها إلى اللجان المشتركة لإقرارها ومن ثمّ إصدارها بقوانين عن الهيئة العامة.
ووفقاً لـ "الشرق الأوسط" تأتي هذه الانطلاقة البرلمانية ترجمةً لما أكده قبل أسبوع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، بأن ملف النفط سيحتلّ أولوية المؤسسات، بعد انتهاء أزمة استقالة الحريري ومهلة التريّث، باعتبار أن الوضع الاقتصادي المتعثّر يستوجب الإسراع بإطلاق ورشة النفط، ليتحول لبنان بعد سنوات قليلة إلى بلد منتج ومصدّر للنفط.
وأضافت الصحيفة: "تتهيّأ الحكومة للبدء باستدراج العروض اعتباراً من مطلع السنة القادمة، بعد إنجاز الأمور القانونية والتقنية، حيث اعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، أن "ملف النفط بات أولوية لدى الحكومة ومجلس النواب، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه". وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن موضوع النفط "مهمّ للبنان، لكنه في الوقت نفسه مسؤولية سياسية، معطوفة على نواحٍ تقنية وقانونية". وقال: "الحكومة قادرة على المضيّ في هذا الملف، وأن تتخذ الإجراءات المرتبطة بهذه القضية الحيوية بكل وضوح وشفافية". وأضاف: "الكل مجمع في الحكومة والمجلس النيابي على إصدار القوانين والمراسيم التي تحفظ حق اللبنانيين في ثروتهم النفطية، وأن ترتكز على أعلى معايير النزاهة والشفافية، وألا تعتري الإجراءات المتَّبَعة أي شائبة، أو تكون معرضة للنقض".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الشرق الأوسط)