تحت عنوان "جمود في القطاع التجاري وتراجع نسبة الحركة 30 % رغم الأعياد" كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": "التجار يئنون في مختلف المناطق اللبنانية من تراجع الحركة التجارية في موسم الاعياد التي تشكل 30 في المئة من الحركة التجارية العامة خلال السنة، حتى ان التشاؤم بلغ ذروته عند رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الذي اعتبر ان الشعور لدى التجار في الاسواق بأنهم في الجمعة العظيمة وليس بميلاد المسيح. وعلى الرغم من العروضات السخية التي يقدّمها القطاع التجاري والذي لم يعتَدها خلال موسم الاعياد من اوكازيونات وتنزيلات تصل الى 80 في المئة وتصفيات لجذب المشتري فان الحركة تراجعت بنسبة 20 في المئة عن السنة الماضية رغم الانتظام المؤسساتي والاستقرار الامني بحجة ضعف القوة الشرائية لدى هؤلاء المواطنين والضرائب التي فرضت عليهم في تشرين الاول الماضي من اجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، وشملت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في الاستهلاك والاستثمار والتصدير والاستيراد والتوظيفات والمعاملات الخ... فأصبحت الضريبة على ارباح المؤسسات "التعيسة" اذا صودف وجودها تبلغ 25.3 في المئة منها 17 في المئة بالاضافة الى 10 في المئة على توزيع الارباح. ومما زاد الطين بلة، حسب قول شماس ان الضربة الثانية التي تلقاها القطاع التجاري تمثلت في استقالة الرئيس سعد الحريري المدوية والتي استمرت ازمتها شهراً كاملاً، مما قضى نهائياً على انتاجية شهر تشرين الثاني التجارية والذي كان الاسوأ ربما منذ 50 سنة. ويعتبر شماس انه من القائلين ان الاقتصاد الوطني يجب ان يتوجه نحو المزيد من الانتاج والابتكار والتصدير، لكن في الانتظار يجب تغذية الاستهلاك من الداخل والخارج كأن يعود المغتربون بإلحاح في المناسبات الى لبنان، وان يكف اللبنانيون عن التبضع في المتاجر غير اللبنانية وغير الشرعية وان يقوموا بسد العجز الاكبر وتأمين احتياجاتهم من لبنان وليس من الخارج. وما لم يعِ المواطنين كافة انعكاسات الانهيار التجاري القادم لا محالة سيتشلع الاقتصاد الوطني برمته نظراً للمكانة المحورية التي يتمتع بها القطاع التجاري منه. وحسب مؤسسة "غلوبال بلو" وهي مؤسسة تهتم بموضوع استرداد الضريبة على القيمة المضافة من السياح والكماليات والسلع والمشتريات فان التراجع كان 10 في المئة هذه السنة و10 في المئة في العام 2016. كما انخفضت مبيعات القطاع التجاري في النصف الاول من العام الحالي 30 في المئة كنسبة وسطية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كل التجار يعرفون ان هذه كارثة لانهم لم يتمكنوا من تكوين الحد الادنى من الاحتياطي المالي الاستراتيجي لمواجهة الاستحقاقات خلال العام الجديد. من هنا سنشهد المزيد من النزف في القطاع التجاري من خلال تعثرات وافلاسات وتراكم الديون الظاهرة منها او المستترة ضمن حلقات السلسلة التجارية الواحدة وكلها عوامل تهدد الاقتصاد برمته بما ان الاستهلاك يمثل 80 في المئة من الناتج القائم في لبنان". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.