كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": هل تلغى مناقصة استيراد بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية في موقعي دير عمار والزهراني في ظل انتفاء الحاجة اليها والاستعاضة عنها بالتركيز على بناء معامل كهربائية بناء لطلبات سياسية آخرها من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط؟
هذه المناقصة التي تعثرت اكثر من مرة كأن "الطاعون" قد ضربها اصبح هناك وعي لدى المسؤولين بأنها لم تعد حاجة ضرورية للاسباب التالية:
1- تكاثر عدد السياسيين الذين يرفضون صفقة بواخر الكهرباء ومنهم جنبلاط الذي غرد اكثر من مرة بقوله ان بناء معامل انتاج الكهرباء حتى ولو استغرق وقتاً، أوفر على الخزينة من عملية استئجار سفن وما يشوبها من سمسرات، كما غرد مرة اخرى بقوله "اننا ما زلنا في دهاليز البواخر التركية، وما يشاع عن تكاليف جانبية، والافضل بناء معمل ضمن عرض من الصندوق الكويتي".
2- رفض ادارة المناقصات النتائج التي تمخضت عنها هذه المناقصة في ابقاء شركة واحدة، بينما تم رفض طلبات الشركات الثلاث المتبقية، في المرة الاولى وفي المرة الثانية، وهذا يعني صفقة بالتراضي وقد رفعت ادارة المناقصات تقريرها الى وزير الطاقة الذي يدوره سيرفع تقريره الى اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الحكومة.
3- كثرة اللغظ حول مدى شفافية هذه المناقصة التي برمت في اكثر من ادارة، وبالتالي مفروض ان تتم عبر ادارة المناقصات او الغائها منعاً لاي سوء تفسير.
4- تجاوز الخطة الكهربائية الطارئة التي اعلنها وزير الطاقة ووافق عليها مجلس الوزراء المدة المحددة لها بتأمين بواخر توليد الطاقة خلال الصيف الماضي بمعدل 21 الى 22 ساعة في اليوم، وبالتالي ما جدوى استقدام هذه البواخر بعد انتفاء الحاجة اليها واللجوء الى معامل لتوليد الطاقة حيث يمكن ان تبقى ملكاً للدولة اللبنانية بينما بواخر توليد الطاقة تقيض 1800 مليار دولار ثم تعاد الى بلادها بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المناقصة والتي تقدر بـ800 ميغاوات.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(جوزف فرح - الديار)