عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللّجنة النائب محمد قباني، وحضور مقرِّر اللّجنة النائب خضر حبيب والنواب: علي عمار، جوزف معلوف، قاسم هاشم، كاظم الخير، حكمت ديب، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله أبي نصر. كما حضر الجلسة: ممثل وزارة العدل القاضي جان قزي، رئيس هيئة ادارة البترول وليد نصر وعضو الهيئة غابي دعبول والمستشارة في الهيئة رشا ياغي وممثلتا وزارة المالية فاديا صقر وجوسلين عبد النور. قباني إثر الجلسة، قال قباني: "بداية أودّ تكرار التنويه بقرار الحكومة تلزيم بلوكات 4 و9 النفطية لتجمع ثلاث شركات عملاقة، مشيراً إلى "أنّنا في المجلس النيابي هذه الأيام نواكب هذا الموضوع من خلال ورشة تشريعية كبيرة بكثافة وسرعة غير مسبوقة من خلال اللّجان المشتركة ولجانها الفرعية التي باشرت عملها رغم الأعياد، أن جرافة التشريع تعمل الآن في المجلس النيابي، وانجزنا اليوم في لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة اقرار اقتراح قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، هذا القانون مهم جداً كما يعرف المعنيون في قطاع النفط والغاز، كما بالنسبة للذين يركزون على موضوع الشفافية في هذا القطاع". معلوف ثم تحدث مقدم الاقتراح النائب جوزيف معلوف فقال: "ما اريد قوله عن اقتراح القانون هو بالنتيجة ليكون هناك مجاباة للافصاح ونشر المعلومات، مسؤولة عنها كل الجهات المعنية بحوكمة القطاع بحسب ماورد ب 132/10 بالاضافة للمراسيم التطبيقية جميعها التي صدرت عنه. اليوم الجهات المعنية هي مجلس الوزراء، وزير الطاقة وهيئة قطاع النفط، بالاضافة الى وزارة المالية والشركات صاحبة الحقوق والشركات صاحبة الحقوق المشغلة، اليوم تحدد، ضمن هذا القانون، كل المجاباة والافصاح والنشر عليهم ضمن المراحل كلها على صعيد البدء بعملية التأجيل المسبق وصولا الى رخصة الاستكشاف والانتاج وصولا الى المرحلة النهائية التي هي وقف الانتاج النهائي، بالاضافة الى ذلك وضعت كل الضوابط، من هي الجهات التي ستكون مسؤولة عن الرقابة لهذا الموضوع وعن المساءلة والمتابعة بالاضافة الى شراكة وضعت ضمن هذا القطاع وضمن هذا القانون، كما حصل بمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية التي وافق عليها مجلس الوزراء الحالي في جلسة كانت له لكي تكون في دور فاعل لجمعيات المجتمع المدني المختصة بهذا الاطار على أمل إن شاء الله ان يتم اقرار هذا القانون قريبا حسب الالية الرسمية المتبعة في مجلس النواب".